محلل سياسي: تدبير التحالف الثلاثي لكبرى المجالس في انتظار قيادته للحكومة هو سيف ذو حدين

أفرزت انتخابات المجالس الترابية بالمملكة، احتكار أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال لأغلب المقاطعات والمدن والجهات بالمملكة، وذلك في إطار تحالفهم الثلاثي بهذه الدوائر الذي جعلهم يبسطون سيطرتهم على قيادة وتسيير هذه المناطق.

وفي ظل ذلك تطرح تساؤلات عديدة حول أهمية قيادة هذه الأحزاب الثلاثة لأغلب المجالس الترابية، إلى جانب المشاورات الدائرة بينهم لتشكيل الحكومة القادمة، وتأثير ذلك على مصالح المواطنين.

وفي هذا السياق، قال لحسن أشهبار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، في حديثه للجريدة 24 إن قيادة أغلب المجالس الترابية من طرف الأحزاب الثلاثة المرشحة لقيادة الحكومة القادمة هو سيف ذو حدين، لكن يبقى أمر إيجابي على المستوى التدبيري والتنسيق فيما بين هذه المؤسسات.

وأبرز أشهبار أن الأحزاب الثلاثة ستعمل على تنسيق العمل فيما بينها على المستويين الوطني والمحلي، خصوصا في الأوراش أو البرامج الحكومية التي تكون المجالس الترابية جزءا في تنفيذها.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن قيادة تحالف واحد للحكومة وعدد مهم من المجالس الترابية، من شأنه أن يرقى بتدبير الشأن العام إلى ما هو أفضل، إذ سيكون تجانس بين هذه المؤسسات ولن يتم الوقوع في إشكالية اختلاف الرؤى أو التوجهات.

وأشار أشهبار إلى أن الحكومة بإمكانها الاستفادة من قرب المجالس الترابية المنتخبة من المواطنين، وبالتالي يمكن لها معرفة حاجيات ومتطلبات المجتمع والإشكاليات المطروحة، على المستوى التعليم أو الصحة أو الشغل مثلا، والعمل على التجاوب معها وإصلاحها في أقرب وقت ممكن وتجنب تفاقمها.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة هي المنتجة للسياسات الوطنية التي تتداخل أحيانا مع ما هو محلي، وهو ما سيمكن في هذه الحالة من خلق تجانس وتنسيق بين هذه التنظيمات ويجعل المجالس الترابية التي يقودها المنتسبين للأحزاب الأغلبية الحكومية يعملون بأريحية.

في المقابل، يرى أشهبار أن بعض المجالس الترابية المنتخبة قد تتعرض للتصويت العقابي في الانتخابات المقبلة في حال حدوث سخط شعبي على الحكومة المقبلة، ليتكرر مرة أخرى سيناريو حزب "العدالة والتنمية".