التجمع يقاضي مستشارا بجماعة مكناس اتهم مسؤوليه بابتزازه في 50 مليون

فاس: رضا حمد الله

خلف اتهام مستشار تجمعي بجماعة مكناس، لزملائه في التحالف، بابتزازه ماديا، ردود فعل قوية لم تقتصر على فعاليات غضبت من سيادة مثل هذه السلوكيات اللاقانونية، بل امتدت إلى حزبه الذي تحرك للبحث والتقصي في شأن تلك الاتهامات التي ينفيها.

التنسيقية الجهوية للتجمع الوطني للأحرار، تحدثت عن فتح تحقيق داخلي للحزب للوقوف على حيثيات تلك الاتهامات "الخطيرة" والتأكد من مدى صدقيتها لترتيب الجزاءات التي يقرها النظام الأساسي للحزب، مشيرة لعزمها وضع شكاية لدى القضاء لمتابعة هذا المستشار.

ووصفت التنسيقية هذه الاتهامات ب"المسيئة والمرفوضة جملة وتفصيلا"، مؤكدة أن المستشار ادعى ابتزازه من طرف بعض مسؤولي الحزب دون أن يفصح عن أسماء ووقائع هذه القضية التي حركت الرأي العام خاصة أمام تزامنها مع انعقاد أولى دورات المجلس الجماعي لمكناس.

ووصفت ما قاله المستشار في الدورة، "ادعاءات باطلة وكاذبة ومغرضة، حاول من خلالها المعني بالأمر المس بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب بالمدينة"، فيما ينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات مثيرة في الأيام المقبلة مع دخول النيابة العامة على الخط والبحث في ما قاله المستشار.

وقال المستشار أمس في دورة جماعة مكناس التي انتخبت التجمعي جواد باحجي رئيسا لها، إن زملاء له في الحزب ابتزوه، مؤكدا أن أطرافا طلبت منه 30 مليون سنتيم للحصول على التفويض و50 مليون سنتيم مقابل إدراج اسمه في ترتيب متقدم بلائحة الحزب.

وتحدث عن أن التزكيات بمدينة مكناس تباع وتشترى وكونه "عاش أياما تحت ضغط الابتزاز"، وتعرضه إلى مساومات كي يضمن الترتيب في الصف الثالث لنواب الرئيس المنتخب، رغم أنه من قدماء المستشارين ومناضل في التجمع الوطني للأحرار.