محلل سياسي: الحكومة الجديدة مطالبة بإنعاش الاقتصاد الوطني

يأمل المغاربة أن تنجح الحكومة الجديدة، التي سيترأسها عزيز أخنوش في خلق خطة استعجالية، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتجاوز الفوارق الاجتماعية التي تفاقمت منذ بداية الجائحة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال لحسن أشهبار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الحكومة الجديدة تحت قيادة عزيز أخنوش، وجب عليها إنعاش الاقتصاد الوطني، وإرجاعه مثلما كان في سنة 2018 أو 2019 على الأقل.

وأضاف أشهبار، أنه وجب وضع خطة استعجالية وتفعيل مضامين خطابات جلالة الملك الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية.

مؤكدا أن هاته الملفات تعتبر مشروعا كبيرا ينتظره فئة كبيرة من المغاربة خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ووجب على أخنوش وباقي أعضاء الحكومة تنزيل هاته الأمور بالكامل.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن النموذج التنموي الجديد يشكل تحديا للحكومة الجديدة التي من المرتقب أن تظهر ملامحها خلال الأيام المقبلة، مشيرا أن هذا النموذج في حال نجاح تفعيله في عدد من القطاعات، سيكون له جانب إيجابي في تقوية آليات الاقتصاد الوطني حتى يكون تنافسيا، ويجد مكانته في العالم ما بعد الجائحة.

وشدد لحسن أشهبار، أنه في حال تنزيل النموذج التنموي على أقصى تقدير، سيتم مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، وهذا من شأنه أن يكون شيء إيجابي على المغاربة وسترتفع رواتبهم خاصة على مستوى أصحاب الدخل المحدود.

وبخصوص قيادة أغلب المجالس الترابية من طرف البام والميزان والأحرار المرشحين لقيادة الحكومة القادمة، شدد المتحدث ذاته، أن هذا الأمر هو سيف ذو حدين، لكن يبقى أمر إيجابي على المستوى التدبيري والتنسيق فيما بين هذه المؤسسات.

وأبرز أشهبار أن الأحزاب الثلاثة ستعمل على تنسيق العمل فيما بينها على المستويين الوطني والمحلي، خصوصا في الأوراش أو البرامج الحكومية التي تكون المجالس الترابية جزءا في تنفيذها.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن قيادة تحالف واحد للحكومة وعدد مهم من المجالس الترابية، من شأنه أن يرقى بتدبير الشأن العام إلى ما هو أفضل، إذ سيكون تجانس بين هذه المؤسسات ولن يتم الوقوع في إشكالية اختلاف الرؤى أو التوجهات.