محلل سياسي يكشف أبرز الملفات الكبرى التي تنتظر حكومة أخنوش

بعد حدوث تحالف ثلاثي بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار و الاستقلال، في الحكومة المقبلة، مازال نوع من الترقب يسود في نفوس المغاربة مدى قدرة الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، بعد توزيع الحقائب الوزارية، في معالجة مجموعة من الملفات، التي عجز عليها حزب العدالة والتنمية خلال الولايتين السابقتين.

وفي حديثه للجريدة 24، قال أحمد نور الدين، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية، أن الحكومة المقبلة بقيادة عزيز أخنوش، مطالبة بإيجاد حل عاجل لـ 3 ملفات، التي تعد مطلبا مهما للمغاربة، وهي التعليم والصحة والشغل.

وأضاف نور الدين، أن أحزاب الأغلبية الثلاثة، وضعت قطاع الصحة ضمن قائمة أولوياتها، وفق مضمون برامجهم الانتخابية، عبر إحداث مراكز استشفائية جديدة ومضاعفة ميزانية الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، وتوفير بطاقة "رعاية" الطبية وخلق نظام صحي دامج وتنافسي، قائم على ترشيد تدبير الموارد البشرية والبنيات التحتية، والتزام بوضع مخطط وطني لتأهيل المستشفى العمومي مع تنفيذ برنامج خاص بتحسين الاستقبال وتحديد المواعيد.

وأضاف نور الدين، إن المواطنين المغاربة عبروا خلال المرحلة السابقة، عن تذمرهم من ضعف المنظومة الصحية، خاصة خلال فترة الجائحة، ونفس الأمر ينطبق في ملف التعليم، بعدما تبين أن المدرسة الحالية عاجزة عن أداء دورها المزدوج المتمثل في نقل المعارف والارتقاء الاجتماعي، ومطالبة الأستاذة المتعاقدين عبر شن وقفات احتجاجية لادماجهم في الوظيفة العمومية.

وأكد المحلل السياسي، أنه وجب الالتزام بإطلاق مخطط وطني للارتقاء بمستوى التعليم الأولي، يهدف إلى إنشاء شبكة من الأقسام البيداغوجية على مدى خمس سنوات، وبلوغ مدرسة عمومية تتيح تكافؤ الفرص وتعزيز تكوين الأساتذة والرفع من أجرهم، ومحاربة الهدر المدرسي في العالم القروي، وهو ما تعهدت به الأحزاب الثلاثة، خاصة التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد على ضرورة دمج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وخلق راتب أولي للأساتذة قدره 7500 درهم.

أما في شق التشغيل، أوضح ذات المتحدث، أن أحزاب الأغلبية الثلاثة خصصت حيزا مهما من برامجها الانتخابية للشق المتعلق بالتشغيل؛ والذي فشلت الحكومة السابقة في تدبيره وتفاقم معدل البطالة خاصة خلال فترة الجائحة، الأمر الذي دفع عزيز أخنوش بداية الحملة الانتخابية، عن عزمه في خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة "كوفيد-19"، خاصة على مستوى فئة الشباب، أما وهبي ونزار بركة، قد تعهدا عن عزمهما تقليص نسبة البطالة بشكل عام إلى أقل من 9 في المائة، وبطالة الشباب إلى أقل من 20 في المائة.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه سيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة، في الجانب الاقتصادي مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، اعتمادا على التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي في تقريره.

وشدد أحمد نور الدين، أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بمضاعفة الناتج الداخلي الخام، وهذا الأمر سيكون له انعكاسات إيجابية على البلد عامة، من خلال الرفع من كل من الراتب الشهري للمواطن، وجودتي الصحة والتعليم، وتقوية الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.