بعدما تأخر أخنوش في توزيع الحقائب.. غياب حكومة العثماني عن المشهد السياسي يثير التساؤلات

في ظل غياب وزراء حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها، والمسؤولة حاليا عن تصريف الأعمال إلى حين تعيين الحكومة المقبلة بقيادة عزيز أخنوش، عن المشهد السياسي تطرح أسئلة عديدة عن أسباب هذا الجمود.

وفي هذا الجانب، قال عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة 24 إن حكومة تصريف الأعمال بقيادة سعد العثماني لا تزال لها الصلاحية في تدبير السياسات العمومية العادية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.

وأبرز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن وزراء حكومة العثماني هم من اختاروا التراجع للخلف وعدم البروز للأضواء، بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني او دستوري يمنعهم من القيام بالأعمال الموكولة لها، إلى حين منح البرلمان الجديدة الثقة للحكومة المقبلة.

وحول تأخر الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة، يرى الوردي أن الأمر طبيعي في ظل عمل أخنوش، رئيس الحكومة المعين خلال الأسبوعين الأولين على تحديد أطراف الأغلبية، أما حاليا فيتم مناقشة الأحزاب الثلاثة؛ التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، لمسألة توزيع الحقائب الوزارية التي من المرتقب أن تشهد تقليصا في عددها، وهذا الأمر الأخير له دور بارز في الحوار الدائر بين قيادات هذه الأحزاب الموكولة لها من طرف هيئاتها التقريرية الدخول في المشاورات قصد تشكيل الحكومة القادمة.

جدير بالذكر أن الحكومة قيد التشكيل التي تضم "الأحرار" ، والاستقلال، و"البام" تتوفر على أغلبية مريحة يتجاوز عدد مقاعدها 270 من أصل 395، أي ما يتجاوز ثلثي أعضاء مجلس النواب، في حين لا يتجاوز رقم ممثلي أحزاب المعارضة وتلك غير الممثلة في الائتلاف الحكومي بالغرفة الأولى من البرلمان 125 مقعدا.