ضعف تولي النساء لرئاسة مجالس الجهات يثير التساؤلات

أدى انتخاب رئيسة وحيدة على رأس 12 جهة بالمملكة، إلى توجيه موجة من الانتقادات إلى الأحزاب السياسية، باعتبارهم أن هذا الأمر يعد إجهازا على مبدأ المناصفة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية ابن طفيل في القنيطرة، أنه رغم حصول 3 نساء على عمودية مراكش والرباط والدار البيضاء، مازال هناك نقص في عدد تمثيليات المرأة المغربية في المؤسسات الرسمية، وخير دليل انتخاب  امباركة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون من أصل 12 جهة.

وأضاف لزرق، أن وجود المرأة يمثل إحدى واجهات النضال لتحقيق المساواة الكاملة في المجال السياسي، مبرزا أنه وجب إعطاء قيمة أكبر خلال الأعوام المقبلة وزيادة في عدد التمتيليات النسائية داخل قبة البرلمان.

وأكد المحلل السياسي، أنه وجب تحويل نظام الكوتا إلى آلية ديمقراطية تهدف إلى تحسين المشاركة السياسية للمرأة، بدلا من اقصائها في الاستحقاقات الانتخابية، والمس بحقوقهم وتعريضهن لتمييز.

وشدد المتحدث ذاته، أنه وجب استثمار النساء في مجال السياسة، للفصل 19 من الدستور بشكل أمثل، من أجل الانتقال من طموح الثلث إلى بلوغ مبدأ المناصفة في المستقبل، مشيرا أن النساء أصبحن قادرات على تقلد المناصب على كافة المستويات.

وتجدر الإشارة إلى أن نبيلة الرميلي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وأسماء غلالو، قد كسبن ثقة الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، لقيادة 3 من المدن الكبرى بالمملكة، وهي الدار البيضاء، والرباط ومراكش.