محلل سياسي: حكومة تصريف الأعمال هي من اختارت حالة الجمود ولا يجب الاستمرار في ذلك

في ظل عدم اعلان عن الأسماء التي ستتسلم الحقائب الوزارية، مازالت حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها، تتخذ حالة الجمود، في تدبير التزاماتها.

وفي حديثه للجريدة 24، قال عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن حكومة تصريف الأعمال بقيادة سعد العثماني لا تزال لها الصلاحية في تدبير السياسات العمومية العادية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف الوردي، أن وزراء حكومة العثماني هم من اختاروا التراجع للخلف وعدم البروز للأضواء، بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني او دستوري يمنعهم من القيام بالأعمال الموكولة لها، إلى حين منح البرلمان الجديدة الثقة للحكومة المقبلة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه “لا يمكن أن نستمر في مرحلة البياض، بحكم وجود الكثير من القوانين التي تنتظر أن يتم تنزيلها على أرض الواقع، إلى جانب أن الأوراش التنموية الكبرى، التي ينخرط فيها المغرب، ووجب تشكيل الحكومة المقبلة بأقرب وقت من أجل مباشرة عملها”.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه “ليست هناك عوائق على مستوى التي تدفع إلى تأجيل تشكيل الحكومة إلى وقت آخر، كما حدث في عهد عبد الإله بنكيران، لذا وجب تشكيل الحكومة المقبلة بأقرب وقت من أجل مباشرة عملها بدون مشاكل تنظيمية، مع تحديد أسماء قادرة على تصحيح عدد من الملفات الاجتماعية فشلت حكومة العثماني في تدبيرها”.

جدير بالذكر أن الحكومة قيد التشكيل التي تضم "الأحرار" ، والاستقلال، و"البام" تتوفر على أغلبية مريحة يتجاوز عدد مقاعدها 270 من أصل 395، أي ما يتجاوز ثلثي أعضاء مجلس النواب، في حين لا يتجاوز رقم ممثلي أحزاب المعارضة وتلك غير الممثلة في الائتلاف الحكومي بالغرفة الأولى من البرلمان 125 مقعدا.