هكذا أرضت فرنسا "كابرانات" الجزائر بشمل المغرب وتونس بقرار تشديد الـ"فيزا"

هشام رماح

داهنت فرنسا الجزائر وأرضت خاطر "كابراناتها" بإدراج المغرب وتونس ضمن قرارها تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها، بدعوى رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها المتواجدين فوق ترابها بشكل غير قانوني.

هذا ما كشفت عنه نشرة "Maghreb Intelligence" نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية مقربة من وزارة الخارجية الفرنسية الـ"كي دورساي"، مشيرة إلى أن العقوبات في أول الأمر كانت ستطال الجزائر وحدها لكن تمت إضافة المغرب وتونس حتى تخفف على النظام الجزائري.

ووفق نفس المصدر فإن السلطات الجزائرية هي المعني الأول بالقرار وقد سجل في صحيفتها أنها تعرقل، عن طريق رفضها إصدار تصاريح قنصلية، عمليات ترحيل مواطنيها المقيمين بشكل غير شرعي في فرنسا.

ووفق نفس المصدر فإن 31 عملية ترحيل فقط كللت بإصدار تصاريح قنصلية من لدن النظام الجزائر من بين مجموع عمليات ترحيل بلغ 7731 خلال الفترة بين شهري يناير ويوليوز 2021، على أن 23 عملية فقط هي التي نفذت بواقع استجابة بلغت نسبته 0,2 في المائة.

في المقابل تبلغ نسبة التفاعل مع تنفيذ عمليات الترحيل من لدن المغرب 2,4 في المائة فيما بلغت النسبة 4 في المائة من قبل تونس، وهي نسبة تفوق بكثير ما تحقق من قبل النظام الجزائري بما يجعله أصل المشكل.

لكن السلطات الفرنسية ارتأت إلحاق المغرب وتونس بالجزائر في قرار تشديد شروط منح تأشيرة دخول أراضيها، بعدما تلقى الرئيس الفرنسي ضغوطات من قبل وزارة الخارجية في الجمهورية بشملهما في اللائحة الثلاثية من أجل التمويه عن كون السطات الجزائرية هي المستهدفة الوحيدة بهذه العقوبات.

وتروم السلطات الفرنسية وفق نشرة "Maghreb Intelligence" تجنيب الجزائر عزلة دولية وتفادي كل ما من شأنه أن يزيد من حدة الخطاب المتشنج للجزائر بما قد يهدد الاستقرار في المنطقة وفق ما تراه الدبلوماسية الفرنسية.

وحسب نفس المصدر فإن تعامل السلطات المغربية والتونسية مع نظيرتها الفرنسية يتسم بالمرونة والتفاعل في شأن ترحيل مواطني البلدين من فرنسا، محيلا على أن الأزمة الصحية التي فرضتها "كوفيد-19" هي التي أبطأت بعض العمليات في مقابل أن السلطات الجزائرية تشكل حائط صد في وجوه مواطنيها الذين تقرر ترحيلهم وعودتهم للجارة الشرقية.

يشار إلى أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفي تعليق له على القرار الفرنسي، أفاد بأنه "غير مبرر"، وبأن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر"، مؤكدا على أن المملكة سوف "تتابع الأمر عن كثب مع السلطات الفرنسية".