حكومة العثماني تودع المغاربة بزيادات صاروخية في أسعار المواد الغذائية

لم تتخذ الحكومة المنتهية ولايتها أي خطوة، بعدما شهدت عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية، ارتفاعا مهولا، أثار غضب المغاربة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن الأسواق المغربية تعيش حالة من الفوضى والضحية هو المواطن البسيط، حيث يرجع الأمر إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الارتفاع المهول للمواد الغذائية يعد عشوائيا وغير مبررا، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأكد ذات المتحدث، أن حكومة العثماني المنتهية ولايتها، لم تتدخل لإعادة الأسعار إلى وضعيتها الطبيعية، خاصة أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية تراوحت ما بين 25 و50 في المائة.

مبرزا، أنه لا يعقل أن يرتفع كيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوغراما، إلى 180 درهما بعدما كان سعره محددا في 130 درهم في وقت سابق، ونفس الأمر ينطبق إلى ارتفاع سميدة من 7 إلى 10 دراهم ووصل 5 لترات من الزيت ما بين 75 إلى 80 درهما وهذا لا يعقل، مشددا على أن أخنوش فور انتهاء من توزيع الحقائب الوزارية، مطالب بتشديد الرقابة على الأثمنة لحماية الطبقة الفقيرة.