النقابات المهنية تعول على حكومة أخنوش لحل هذه الملفات

تترقب جل النقابات المهنية، موعد الكشف عن تشكيلة الحكومة المقبلة بقيادة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي فشلت حكومة سعد الدين العثماني في تدبيرها.

وفي حديثه للجريدة 24، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن حكومة أخنوش مطالبة بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مبرزا على ضرورة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.

وأضاف لطفي، أنه وجب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام، التي تعتبر جد هزيلة ومنه تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة.

وشدد المتحدث ذاته، أن التحالف الثلاثي بين البام والاستقلال والأحرار، وجب عليهم الوفاء بكافة الوعود الانتخابية، بعدما كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، منذ الحملة، عن عزمه لتوفير مناصب شغل محترمة للمواطنين والمقدرة بخلق مليون منصب في أفق 2026، مسجلا أنه في حالة عدم تحقق الوعود ستزيد أزمة الثقة بين المؤسسات وعموم المواطنين.

وأبرز علي لطفي، أنه وجب إدماج الآلاف من الأساتذة في الوظيفة العمومية، بكونهم الآن تحت مظلة نظام لا يضمن الاستقرار الوظيفي، إذ في حال عدم تحقق المطالب فإن سيناريو شن الاحتجاجات من طرف النقابات المتعلقة بالتعليم، سيتكرر وفق ما حصل مع حكومة سعد الدين العثماني.