بعد تضررها.. محلل سياسي: إسبانيا تسعى للدفاع عن مصالحها مع المغرب وتأمل بتصحيح قرار الغاء الاتفاقيات

تأمل اسبانيا، بإلغاء قرار محكمة العدل الأوروبية، المتعلق بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل استغلال المياه البحرية والمنتجات الزراعية المغربية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أول أمس الجمعة، عقب اجتماع للجنة الاستشارية الفلاحية، أن القرار الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب لا يشكك في علاقات التعاون التي تجمع المملكة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وأبرز بلاناس، أن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا، وسندافع دائما عن الوضع المتقدم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحمي المصالح المشروعة للمزارعين وأسطولها البحري.

وفي هذا الصدد، قال حسن بلوان المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء، في حديثه للجريدة 24، أن إسبانيا، تأمل في انهاء هذا القرار بشكل مستعجل، نظرا لقرب المسافة الجغرافية بينها وبين المملكة واستفادتها من خيرات الصيد البحري والمنتجات الزراعية.

وأضاف بلوان، أن اسبانيا من أبرز الدول التي ستتضرر في حال تفعيل هذا القرار، نظرا لدخولها في أوقات سابقة في أزمات اقتصادية خانقة، من أبرزها إلغاء عملية مرحبا للرحلات البحرية، نيجة انفجار أزمة زعيم البوليساريو بعد السماح له بالدخول بهوية مزورة.

وأكد المحلل السياسي، أن إسبانيا تنفست الصعداء خلال الشهرين الماضيين بعد انخفاض حدة الأزمة، حيث رحب الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز بمضمون الخطاب الملكي المتعلق بطي صفحة الخلاف.

وأوضح ذات المتحدث، أن انفتاح المغرب على بريطانيا وعزمهما على بناء أطول كابل كهربائي تحت سطح البحر في العالم والتعاون مع كلا الصين وروسيا، كان له دور في صدور القرار الحالي.

وأردف حسن بلوان، أن تطور المغرب من مختلف النواحي الاقتصادية، أدخل الدول الأوروبية المعادية في نفق مظلم، ولم يتبقى بيدها من ورقة تحركها لضرب مصالح المملكة سوى ورقة الصحراء، لذا الاتحاد الأوروبي يعي جيدا أنه سيخسر شريك استراتيجي مهم مثل المغرب.