بنشعبون يوجه حكومة أخنوش لوضع "ميزانية التقشف"

حث وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، على ضرورة التقشف في النفقات ضمن مشروع الميزانية السنوية للسنة المالية المقبلة، التي ستشرف على صرفها حكومة عزيز أخنوش المرتقبة.

وجاء ذلك في دورية بعث بها بنشعبون إلى الرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، بخصوص إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، وكذا المقترحات المتعلقة بالتوقعات متعددة السنوات.

وشدد ذات المصدر على أن المؤسسات والمقاولات العمومية مطالبة بترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية ضرورة ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية، علما أنه سيتم حضر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها.