محلل سياسي: لا مفاجآت في نتائج مجلس المستشارين وسقطة "البيجيدي" منطقية

انتهى الشوط الأخير في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بإجراء انتخابات مجلس المستشارين،  الذي شهد حصول أحزاب التحالف الحكومي، على 63 مقعدا، مع تكرار سيناريو نزول حزب العدالة والتنمية، بحصوله على 3 مقاعد فقط.

وفي حديثه للجريدة 24، قال حسن بلوان المحلل السياسي، أنه لا مفاجآت في نتائج مجلس المستشارين، حيث كان متوقعا حصول التحالف الثلاثي البام والحمامة والاستقلال، على أغلبية مريحة، خاصة بعد اكتساحهم الاقتراع الخاص بمجلس النواب الذي تصدرته بـ270 مقعدا، لتكون بذلك ضمنت الأغلبية في مجلسي البرلمان، علما أن التحالف الأغلبي ذاته تصدر انتخابات الغرف المهنية وكذا المجالس الترابية.

وأضاف بلوان، أن تمثيلية الجماعات الترابية في مجلس المستشارين تمثل ثلاثة أخماس، وبالتالي هذا التحالف كان له أكله وأفرز نتائج إيجابية، فضلا على ذلك أن التمثيليات سواء المهنية والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، هي انعكاس لما تم تحقيقه بالنسبة لهذه الفئات سابقا، مبرزا أن سقطة البجيدي كانت متوقعة منذ البداية، بكون الحزب دخل في عملية هيكلة شاملة.

وأكد المحلل السياسي، أن حصول حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد فقط مسألة عادية، بكون آلة الحزب تجمدت بشكل كبير جدا، منذ انتخابات 8 شتنبر والأمر يتطلب لجراحة دقيقة، من بينها إبعاد الوجوه القديمة من قيادة الحزب بشكل نهائي.

وشدد المتحدث ذاته، على أن المصباح مطالب بمراجعة فلسفته تجاه باقي التنظيمات السياسية بالمغرب، وإعادة ترتيب أوراقه في ما يتعلق بالمشهد السياسي الوطني ومراجعة طريقة حواره مع المغاربة قصد تصحيح منحى العلاقات، عبر تقديم أسماء جديدة قادرة على إصلاح هذه الأمور وهذا الأمر يتطلب سنوات لإنعاش الحزب.

وأبرز حسن بلوان، أن مجلس المستشارين عليه انتظارات كثيرة، وعلى أعضائه الانخراط بجميع المحطات التنموية والاقتصادية، وكذا وجب تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر محطة أساسية لإنعاش عدد من القطاعات التي تضررت كثيرا خلال فترة الجائحة.

موضحا أن مجلس المستشارين، له دور كبير في مراقبة العمل الحكومي من جميع الجوانب مع تقييم السياسات العمومية، مع دراسة مشروع قانون المالية، الذي وجب مناقشته في أجل أقصاه 20 أكتوبر، قبل عرضه للتصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، لانتخابات مجلس المستشارين، بحصوله على 27 مقعدا، فيما حل ثانيا حزب الأصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا وحزب الاستقلال ثالثا بـ17 مقعدا.

وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة بـ12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي بـ8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية بـ3 مقاعد، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعدان فقط.

فيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فقد كشفت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تصدر الاتحاد المغربي للشغل بحصوله على 8 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ6 مقاعد، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعدين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمقعد واحد.