هل يستقيم الجمع بين العضوية في الحكومة وعمادة المدن؟

في أعقاب الاعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة بزعامة عزيز أخنوش، أثار جمع بعض الوزراء المعينين بين المنصب الحكومي ورئاسة المجالس الجماعية، لاسيما ذات نظام وحدة المدينة، ردود فعل وتساؤلات حول الاشكالات القانونية التي يثيرها هذا الجمع.

هذا الجدل أثير أكثر بعد بعد انتخاب عزيز أخنوش رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة أكادير بعد أن تم تعيينه رئيسا للحكومة، ما يعني أنه سيجمع طيلة هذه الولاية الحكومية بين تدبير الشأن العام الوطني وتدبير الشأن العام المحلي بأكادير.

ووفقا للمادة الـ32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فإن لا يوجد ما يمنع من الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة المجالس الترابية.

وفي هذا السياق، لفت عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن حالة التنافي الواردة في القانون تقتصر فقط على العضوية في البرلمان ورئاسة المجالس الجماعية، ولذلك لا يوجد أي تناف بين رئاسة أخنوش لمجلس أكادير ورئاسة الحكومة.
وأضاف ادمينو أن رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس أكادير تظل من الناحية القانونية "ممكنة"، وشدد على أن التنافي بحسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة والعضوية في البرلمان والحكومة.

لكن في المقابل منع القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة، وهو ما يمنع على البرلمانيين ترأس الجماعات الترابية الكبيرة..