هل ستنجح الرميلي في كسب رهان تدبير عمادة البيضاء ووزارة الصحة في نفس الوقت؟

بعد تعيين نبيلة الرميلي، بمنصب وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، من طرف الملك محمد السادس في الحكومة الجديدة، تساءل المغاربة حول مدى قدرة الرميلي على الجمع بين عمادة الدار البيضاء، ووزارة الصحة، والتفوق في حل عدد من الملفات.

وحسب المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، فإنه ليس هناك تناف بين الوظيفة الحكومية ورئاسة مجلس الجماعة وبالتالي، فالجمع بين الصفتين قانوني ولا يوجد ما يمنع ذلك، ولكن رغم ذلك فالرهانات التي تنتظر الرميلي تصعب من مهمتها خاصة تدبير العاصمة الاقتصادية، التي يوجد فيها أزيد من 5 ملايين نسمة، وفيها إشكالات عديدة تقتضي عملا وجهدا كبيرا.

وتنتظر الرميلي في حال استمرارها كعمدة لمدينة الدار البيضاء، عدد من الملفات سواء في شق الاقتصادي أو الاجتماعي، التي فشل عمدة الدار البيضاء السابق عبد العزيز العماري، من بينها مشكل النقل والاكتظاظ التي تعاني منه العاصمة الاقتصادية، بالإضافة إلى البنية التحتية خاصة في الطرقات في بعض المناطق، مع ضرورة القضاء على مشكل تأخر إطلاق عدد من المشاريع.

وقالت نبيلة الرميلي، في تصريحات سابقة بعد انتخابها كعمدة الدار البيضاء، أن سكان العاصمة الاقتصادية لديهم انتظارات ووعود يجب الالتزام بتحقيقها، مبرزة أن جل الأعضاء سيتجندون من أجل أن تكون مدينة الدار البيضاء في مستوى تطلعات وانتظارات سكانها، وأن تصبح في مستوى المدن العالمية.

كما هناك ملفات عديدة عالقة توجد على مكتب نبيلة الرميلي فيما يخص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بعد تسلمها حقيبة وزارية.

وتراهن عدد من الفعاليات الصحية سواء الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وكذا الجامعة الوطنية للصحة، على التجربة الإدارية التي راكمتها نبيلة الرميلي من أجل إخراج القطاع من وضعه الهش، بعد ما عرت الجائحة على عدد من الأمور.

ويعرف قطاع الصحة مشاكل كثيرة ظلت متراكمة منذ سنين، بسبب تباطؤ الحكومات السابقة في معالجتها، من بينها غياب الرعاية اللازمة للمواطنين في القطاع، وضعف الإمكانيات الصحية في المستشفيات خاصة في القرى وعدد من المدن الصغرى، مع غلاء الأسعار، لذا المغاربة يترقبون بشدة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تطالب الفعاليات دائما بتفعيل الحوار الاجتماعي الغائب بين وزارة الصحة والهيئات القطاعية، بغرض التداول في جميع المشاكل التي تؤرق المهنيين طيلة السنوات الأخيرة، مبرزين على ضرورة تحسين الخدمات والاعتناء بالموارد البشرية وإعادة النظر في معايير التعيينات.

وأعربت الرميلي بعد تسليمها حقيبة وزارية، عن اعتزازها بالثقة المولوية السامية، وأنها ستتجند مع جميع مهنيي الصحة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص للاشتغال، من أجل استجابة لتطلعات المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن نبيلة رميلي قد راكبت تجارب عديدة، حيث استهلت مسيرتها المهنية، بتعيينها كطبيبة بمستعجلات المستشفى الإقليمي لوزان منذ 2002 وإلى غاية 2005، وطبيبة رئيسية بفضاء صحة الشباب بعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا ما بين 2006 و2010.

كما شغلت بعد ذلك منصب مندوبة وزارة الصحة بعمالة مقاطعات بنمسيك 2010 و2014، ثم مندوبة لوزارة الصحة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء- آنفا مابين 2014 و2017، قبل توليها منصب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء-سطات منذ 2017.

وتولت كذلك منصب نائب عمدة مدينة العاصمة الاقتصادية ومسؤولة عن قطاع حفظ الصحة بمجلس المدينة خلال الولاية الانتدابية السابقة، وانتخبت كذلك سابقا عضوة بمجلس مقاطعة سباتة لولايتين سابقتين.

كما تقلدت عدة مناصب أخرى، من بينها رئيسة الجمعية المغربية للتضامن والكاتبة العامة لجمعية “جود” للتضامن، وقيامها أيضا بتدريبات وزيارات لمستشفيات بفرنسا وإسبانيا والصين وأمريكا.