محلل سياسي: الخطاب الملكي دعا إلى ضرورة تحسين المنظومة الصحية ومواصلة إنعاش الاقتصاد

كشف خطاب جلالة الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي ألقاه عن “بعد”، مساء أمس الجمعة، أن “الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين المنظومة الصحية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه للجريدة 24، قال عباس الوردي، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أن الخطاب الملكي رسم خارطة طريق موجهة لعمل الحكومة والبرلمان، قصد إحداث تغيير إيجابي مستقبلا بالمملكة.

وأضاف الوردي، أن جلالة الملك قد أكد في خطابه أن المملكة حققت مجموعة من النتائج الإيجابية رغم الإكراهات في فترة الجائحة، خاصة في قطاع الصحة، لكن رغم ذلك فإنه يجب العمل على تحسين منظومتها، بعدما ظهرت مجموعة الاختلالات التي يجب التركيز عليا وإصلاحها.

وأكد المحلل السياسي، أن الأمر يعد من بين أحد التحديات الأساسية للمرحلة الحالية، لذا وجب تظافر جميع الفعاليات المسؤولة على القطاع الصحي، لتطوير المستشفيات وجودة الخدمات الذي يحتجها المغاربة، وفق أفضل المعايير، مع الحرص على التوعية الصحية بضرورة الدواء من أي مرض سواء كورونا أو غيرها وتشجيع المواطنين على تحمل المسؤولية، في حماية أنفسهم وأسرهم.

مبرزا كذلك على ضرورة مواصلة تأهيل الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتشجيع المقاولات الشبابية، لتحقيق الإقلاع المنشود في ظل إكراهات دولية ضاغطة مرتبطة بمخلفات جائحة كوفيد- 19 ، التي ساهمت في إبطاء عجلة الاقتصاد العالمي ، وفي إدخال شعوب العالم في مرحلة اللايقين.

وشدد عباس الوردي، أنه اعتمادا على توصيات النموذج التنموي، فإن الحكومة الجديدة مطالبة بمضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، وهذا الأمر سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الدخل الفردي للمغاربة.