المنوزي: أي تصرف حكومي قبل التنصيب غير دستوري
نبه الحقوقي المغربي والرئيس السابق للمنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف، مصطفى المنوزي، إلى أن أي تصرف حكومي قبل التنصيب البرلماني لحكومة عزيز أخنوش غير دستوري.
وقال مصطفى المنوزي إن "أي تصرف حكومي، كانعقاد المجلس الحكومي، قبل جلسة التنصيب البرلماني، الذي يتم من خلال مصادقة مجلس النواب، يعتبر غير دستوري، رغم التعيين الملكي لأعضاء الحكومة باقتراح من الرئيس المكلف.
ولفت ذات المصدر إلى أن تسليم السلطات والمهام إجراء وزيري جائز من حيث الصفة القانونية، أي من وزير خارج إلى وزير وافد، معتبرا أنه لا يعقل أن يظل وزراء الحكومة السابقة في وضعية القائمين بتصريف الاعمال مع وجود اعضاء الحكومة الجدد.
وأكد المنوزي أن تسليم المهام بمثابة تفعيل للإقالة، ما يعني أن تسليم المهام جائز لأنه لا يعد إجراءً حكوميا، بخلاف انعقاد المجلس الحكومي.
