هل ينجح الوزراء في التدبير المزدوج بين الحكومة والمدن الكبرى؟
أثار حصول عدد من الأسماء على حقائب وزارية داخل الحكومة الجديدة، مع قيادتها لنفس الوقت بعض المدن الكبرى، جدلا واسعا في المملكة.
ومن بين الأسماء التي حصلت على الاستوزاء وكذا عمادة الدار البيضاء، نجد نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أصبحت مطالبة في حل عدد من الملفات.
وتنتظر الرميلي في حال استمرارها كعمدة لمدينة الدار البيضاء، عدد من الملفات سواء في شق الاقتصادي أو الاجتماعي، التي فشل عمدة الدار البيضاء السابق عبد العزيز العماري، من بينها مشكل النقل والاكتظاظ التي تعاني منه العاصمة الاقتصادية، بالإضافة إلى البنية التحتية خاصة في الطرقات في بعض المناطق، مع ضرورة القضاء على مشكل تأخر إطلاق عدد من المشاريع.
وقالت نبيلة الرميلي، في تصريحات سابقة بعد انتخابها كعمدة الدار البيضاء، أن سكان العاصمة الاقتصادية لديهم انتظارات ووعود يجب الالتزام بتحقيقها، مبرزة أن جل الأعضاء سيتجندون من أجل أن تكون مدينة الدار البيضاء في مستوى تطلعات وانتظارات سكانها، وأن تصبح في مستوى المدن العالمية.
كما هناك ملفات عديدة عالقة توجد على مكتب نبيلة الرميلي فيما يخص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بعد تسلمها حقيبة وزارية.
وتراهن عدد من الفعاليات الصحية سواء الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وكذا الجامعة الوطنية للصحة، على التجربة الإدارية التي راكمتها نبيلة الرميلي من أجل إخراج القطاع من وضعه الهش، بعد ما عرت الجائحة على عدد من الأمور.
ويعرف قطاع الصحة مشاكل كثيرة ظلت متراكمة منذ سنين، بسبب تباطؤ الحكومات السابقة في معالجتها، من بينها غياب الرعاية اللازمة للمواطنين في القطاع، وضعف الإمكانيات الصحية في المستشفيات خاصة في القرى وعدد من المدن الصغرى، مع غلاء الأسعار، لذا المغاربة يترقبون بشدة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تطالب الفعاليات دائما بتفعيل الحوار الاجتماعي الغائب بين وزارة الصحة والهيئات القطاعية، بغرض التداول في جميع المشاكل التي تؤرق المهنيين طيلة السنوات الأخيرة، مبرزين على ضرورة تحسين الخدمات والاعتناء بالموارد البشرية وإعادة النظر في معايير التعيينات.
وأعربت الرميلي بعد تسليمها حقيبة وزارية، عن اعتزازها بالثقة المولوية السامية، وأنها ستتجند مع جميع مهنيي الصحة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص للاشتغال، من أجل استجابة لتطلعات المواطنين.
ونفس الأمر ينطبق على فاطمة الزهراء المنصوري التي أسندت لها حقيبة الإسكان والتعمير، وتشغل في الآن نفسه عمدة مدينة مراكش، للمرة الثانية، حيث أصبحت لديها مسؤوليات أكبر ومطالبة بإنعاش عاصمة النخيل، وإصلاحها من جميع الجوانب سواء سياحيا أو اقتصاديا، بعد تضررها كثيرا خلال فترة الجائحة.
وأعربت الوزيرة الجديدة بعد تسلمها الحقيبة عن التزامها بالعمل على تجاوز مختلف الاكراهات من أجل استكمال المشاريع التي هي في طور الانجاز أوالمبرمجة، بالاعتماد على كفاءة مسؤولي وأطر الوزارة.
وأبرزت المنصوري، أن عملها سيركز على البعد الاجتماعي للقطاع مع الاستعانة بالتجربة المتراكمة والعمل المشترك للقيام بمهمتها على أحسن وجه.
