وزارة الداخلية الفرنسية ترد على بالأرقام على كذب "تبون"

 هشام رماح

حبل الكذب قصير.. وهو ما أثبتته وزارة الداخلية الفرنسية بتشبثها بالأرقام المعلن عنها بشأن الحالات التي رفض النظام الجزائري ترحيلها من التراب الفرنسي نحو المستعمرة السابقة، في مواجهة ما تقدم به عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري خلال حوار له، أول أمس الأحد.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه صدر نحو 8000 قرار بترحيل مواطنين جزائريين نحو بلادهم منذ يناير 2021، وهو الرقم الذي نفاه الرئيس الجزائري مدعيا كذب السلطات الفرنسية، في هذا الصدد.

تكذيب عبد المجيد تبون، لم يكن ليمر مرور الكرام وقد نقل عن محيط "Gérald Darmanin" وزير الداخلية الفرنسي، أمس الاثنين، في رد على الرئيس الجزائري، أنه صدر بالضبط قرار بترحيل 7730 مواطن جزائري من فرنسا.

وكان الرئيس الجزائري قال في حواره، أول أمس الأحد، "Moussa Darmanin أطلق كذبة كبيرة" وهو يقصد بذلك وزير الداخلية الفرنسي الذي يضم ضمن اسمه الثلاثي لقب "موسى" إحياء لذكرى جده الجزائري الذي شارك مع القوات الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال عبد المجيد تبون، لقد توصلنا بقائمة في 2020 وثلاثة قوائم في 2021، تضم 94 حالة تم قبول 20 منها فيما جرى رفض ترحيل 16 حالة، وهي الحالات التي قال الرئيس الجزائري أنها لن تحظى بموافقة دخول البلاد لأنها مرتبطة بالإرهاب، مشيرا إلى أنهم حلوا بفرنسا قادمين من سوريا كما أن هناك مزدوجو الجنسية ممن لا يملكون عائلات لهم في الجزائر.

وفي رد من وزارة الداخلية الفرنسية على ادعاءات عبد المجيد تبون، أفادت بأن القائمة التي تضم 94 حالة والتي أثارها الرئيس الجزائري تعد ذات أولوية قصوى، إذ أن ترحيلهم عن فرنسا لا يحتمل التلكؤ لكونهم يشكلون خطرا عليها، فضلا عن 97 جزائريا آخرين مقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية، ومسجلين ضمن لائحة تحذيرية تتعلق بالتطرف المفضي للإرهاب.

أيضا، هناك 260 جزائريا أسماؤهم مدرجة ضمن لائحة "Plazza" ويتعلق الامر بمهاجرين اقترفوا جرائم خطيرة في فرنسا من قبيل اقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والاتجار في المخدرات، بينما الباقي من مجموع 7730 حالة تقرر ترحيلها، فإنه يضم جزائريين دخلوا التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية، أو أن المدة القانونية لإقامتهم في فرنسا قد انقضت.