محلل سياسي: التحدي الأكبر لحكومة أخنوش هو توفير التمويل اللازم لتطبيق برامجها

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال عرضه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، مساء أمس الإثنين، عن مجموعة من الالتزامات الكبرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها على أرض الواقع في السنوات الخمس المقبلة.

وركز أخنوش، في برنامجه على أبرز الأولويات، من المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري المغربي، و تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل بعد تضرره خلال فترة الجائحة، من خلال خلق مليون منصب شغل ودعم المقاولات، وكذا تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، بالإضافة إلى التزامات أخرى تهم جل القطاعات.

وأثار هذا الأمر حالة من التساؤلات، حول مدى قدرة الحكومة الجديدة في توفير الإمكانيات المادية، لتطبيق برنامجها على أرض الواقع خاصة تنزيل نموذج التنموي الجديد الذي ركز عليه جلالة الملك في خطابه الأخير.

وفي حديثه للجريدة 24، قال أحمد نور الدين، الباحث في العلوم السياسية، أن الوعود الكبرى التي كشفت عنها حكومة أخنوش في برنامجها تستلزم ميزانية ضخمة، والأمر يتطلب إحداث بعض الإجراءات في الموازنات العامة السنوية.

وأضاف نور الدين، أن برنامج الحكومة مضمونه هو الخروج بنجاح من أزمة كورونا الحالية، وفق توصيات النموذج التنموي الجديد وتوجيهات الملك، وإصلاح الأعطاب السلبية، والأمر يصطدم مع إكراهات مالية، بكون من الصعب حاليا تطبيق جميع الالتزامات بحذافيرها.

وأكد الباحث في العلوم السياسية، أن المحدودية المالية في تطبيق جل مضامين البرنامج، قد يزرع حالة من الارتباك والتوثر بين الحكومة والمواطنين، خاصة فيما يخص الملفات المهمة، من بينها توفير مليون منصب شغل خلال 5 سنوات المقبلة، من بينها أزيد 100 ألف عمل، وكذا إنعاش الاقتصاد الوطني مع دعم المقاولات وإصلاح المنظومة التعليمية، مع تعميم التغطية الصحية لتشمل كل الفئات، وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وأبرز المتحدث ذاته، بأن الاختلالات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بارتفاع نسبة العجز والتضخم والمديونية، ستجعل رئيس الحكومة، مطالب ببحث عن مصادر تمويلية لتفعيل البرنامج الحكومي.

تجدر الإشارة، إلى أن جلالة الملك محمد السادس، قام مؤخرا، بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا بينهم 7 نساء بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة: – عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. – عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية. – ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. – عبد اللطيف وهبي: وزير العدل – أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية – محمد حجوي: الأمين العام للحكومة – نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية، – نزار بركة: وزير التجهيز والماء، – شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، – نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،  فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، – محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، – يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، – رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة.

وفاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، – عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، – ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، – محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك. – محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل، – اعواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، – عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، – محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، – فوزي لقجع: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، – مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، – غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.