17 سنة سجنا للمتهمين في ملف "بلانات الشينوا" من بينهم برلماني سابق

فاس: رضا حمد الله

وزعت جنايات فاس الابتدائية لجرائم الأموال، مساء أمس، 7 سنوات سجنا نافذة بتفاوت على 14 متهما في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب"بلانات الشينوا"، وفصلت ملف متهم آخر لإجراء المسطرة الغيابية في حقه بعد غيابه عن جلسات محاكمته رغم سابق إعلامه، مرجأة محاكمته لنونبر المقبل.

أكبر عقوبة حبسية أدين بها برلماني سابق عن دائرة قرية با محمد غفساي بتاونات تحمل مسؤولية قسم التعمير بجماعة فاس في عهد العمدة الاستقلالي حميد شباط، وهي 3 سنوات سجنا نافذا و50 ألف درهم غرامة أدين بها أيضا مستشار جماعي استقلالي بمقاطعة المرينيين.

المتهمان الرئيسيان تمت مؤاخذتهما لأجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها والغدر والارتشاء"، فيما آخذت المحكمة 10 متهمين آخرين نصفهم مهندسون معماريون وبينهم امرأة وعدد مماثل من المنعشين العقاريين لأجل المشاركة في ذلك.

وأدانت كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا أدين بها منعشان عقاريان توبعا بدورهما في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة من حالة إلى أخرى وتراوحت بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم أدوها في مرحلة التحقيق.

وتوبع المتهمون بناء على أبحاث وتحريات أجريت في تصاميم مزورة تخص تجزئات سكنية بمواقع مختلفة، اتضح أنها أنجزت دون احترام الضوابط المعمارية والهندسية المرخص بها، حيث اتضح أن المنعشين العقاريين المستفيدين، استخرجوا تصاميم أخرى مزورة لتسوية الوضعية.

وسوئل المتهمون بخصوص عشرات تصاميم البناء التي استخرجوها وصادق عليها البرلماني وزميله المستشار مقابل مبالغ مالية متفاوتة، واستعملت لتسوية الوضعية بعد الإدلاء بها لدى المحافظة العقارية بالمدينة، رغم أن البنايات المنجزة تخالف تلك الأصلية بشكل جزئي أو كلي.