محلل سياسي: انتقادات أحزاب المعارضة للبرنامج الحكومي طبيعية ولكنها لن تستطيع تغيير شيء – الجريدة 24

محلل سياسي: انتقادات أحزاب المعارضة للبرنامج الحكومي طبيعية ولكنها لن تستطيع تغيير شيء

الكاتب : انس شريد

13 أكتوبر 2021 - 11:00
الخط :

وجهت أحزاب المعارضة بمجلس النواب خلال الكلمة التي ألقاها رؤساء فرقها ومجموعاتها وكذا ممثلي بعضها، انتقاداتها للبرنامج الحكومي اليوم الأربعاء، بمناسبة تقديم هذا الأخير على أنظار نواب الأمة من أجل مناقشته والتصويت عليه.

واعتبر برلمانيو الغرفة الأولى أن البرنامج الحكومي ضبابي بغياب المؤشرات العملية وآجال التنفيذ ومصادر تمويل المشاريع المذكورة عنه.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح للجريدة 24، إن انتقادات أحزاب المعارضة أمر طبيعي، فدورها الأساسي هو البحث عن ثغرات فيما تطرحه الحكومة من برامج أو مشاريع، والعمل على استحضارها في جلسات المناقشة أو المسألة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن البرنامج الحكومي تضمن أمورا يصعب تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما جعل بعض المواطنين ينتقدونه حتى قبل عرضه للمناقشة والتصويت على البرلمان.

وحول إمكانية قيام الحكومة بإجراء أي تعديل أو تغيير على برنامجها، يرى العلام، أن المعارضة التي يقل عدد أعضائها عن الثلث بمجلس النواب (125 مقعدا من أصل 395) لن تستطيع تغيير شيء أو فرض أمر ما على الحكومة التي تتوفر على أغلبية مطلقة ومريحة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة رغم الانتقادات التي وجهت لبرنامجها، فإنها ستمضي قدما نحو تنفيذه وتنزيله كما هو مخطط له، غير أن الوعود الكبرى تستلزم ميزانية ضخمة، والأمر يتطلب إحداث بعض الإجراءات في الموازنات العامة السنوية.

تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال عرضه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أول أمس الإثنين، كشف عن مجموعة من الالتزامات الكبرى التي تعتزم الحكومة، تنفيذها على أرض الواقع في السنوات الخمس المقبلة، أهمها تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أكد عليه جلالة الملك محمد السادس مرارا.

وركز أخنوش، في برنامجه على أبرز الأولويات، من المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري المغربي، و تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل بعد تضرره خلال فترة الجائحة، من خلال خلق مليون منصب شغل ودعم المقاولات، وكذا تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، بالإضافة إلى التزامات أخرى تهم جل القطاعات.

آخر الأخبار