مطالب المغاربة للحد من الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية على طاولة حكومة أخنوش

مازالت أسعار المواد الاستهلاكية، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي أثار غضب المغاربة، وتعالت الأصوات بضرورة تدخل حكومة أخنوش للحد من هذا الأمر.

وخلفت أسعار بعض المواد الاستهلاكية مثل الفواكه والزيوت والدهنيات وكذلك المحروقات، بالإضافى إلى الخضر واللحوم والسمك، حالة من التذمر في نفوس المغاربة، الأمر الذي قد يؤدي سلباً على القدرة الشرائية لعامة المواطنين، ويزيد من حجم معاناتهم، التي اندلعت منذ بداية الجائحة.

وفي حديثه للجريدة 24، طالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، حكومة أخنوش بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، بعد حالة من الفوضى التي تعرفها الأسواق المغربية.

وأضاف الخراطي، أن حكومة أخنوش بعدما قامت بعرض برنامجها الحكومي في البرلمان، هي الأن مطالبة بتصحيح أخطاء الحكومة السابقة، وتشديد الرقابة على الأثمنة لحماية المغاربة، وتجنب حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن أسعار المواد الغذائية تراوحت ما بين 25 و50 في المائة، إذ لا يعقل أن يرتفع كيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوغراما، إلى 180 درهما بعدما كان سعره محددا في 130 درهم في وقت سابق، ونفس الأمر ينطبق إلى ارتفاع سميدة من 7 إلى 10 دراهم ووصل 5 لترات من الزيت ما بين 75 إلى 80 درهما، بالإضافة إلى ارتفاع مواد استهلاكية أخرى، وهذا لا يعقل ووجب إعادة النظر في الأمر.

وفي المقابل، دعت جمعيات المجتمع المدني باعادة النظر في أسعار بعض المواد الغذائية، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة خاصة ذوي الدخل المحدود.

كما طالبت حركة معا في بلاغها، من الحكومة الجديدة بـ”جعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد”.

وشدد ذات المصدر، على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار”.