تحذيرات برلمانية لأخنوش من الاستدانة الخارجية أو رفع الضرائب
في سياق مصادقة الأغلبية البرلمانية لحكومة عزيز أخنوش على البرنامج الحكومي، وبالتالي تنصيب حكومته طبقا للدستور، رافق عملية المصادقة والتنصيب هذه جدالات وتحذيرات لهذه الحكومة، من إغراق مالية الدولة في تحملات لا تستطيع أن تسيطر عليها في المستقبل.
وحذرت بعض الفرق من أن تلجأ هذه الحكومة لكثرة الاستدانة من أجل تلبية بعض الوعود الانتخابية لأحزاب التحالف، لاسيما الوعود التي وزعها الحزب الذي يقود الحكومة، التجمع الوطني للأحرار.
الفريق الحركي بمجلس النواب (معارضة) من خلال النائب البرلماني ادريس السنتيسي، أثار إشكالية مصادر تمويل البرنامج الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام البرلمانيين لتنصيب حكومته ونيل ثقة البرلمان، لافتا إلى أن اشكالية تمويل هذا البرنامج وافتقاده للمضامين التي ينتظرها الشعب هي التي بررت قرار مصادقة نواب حزب الحركة الشعبية ضد البرنامج الحكومي.
وقال السنتيسي، في تبرير التصويت ضد برنامج أخنوش الحكومي، "كنا نتمنى أن نرى المشاريع الكبرى، والغلاف المالي، ومصدر التمويل، لأن الزيادة في ميزانية التعليم والصحة ندعمها، ولكن منين غادي يجيو الفلوس".
الفريق الاشتراكي (معارضة) بدوره حذر من اللجوء للاستدانة، لاسيما الخارجية منها، من أجل تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعتها أحزاب الأغلبية الحكومية للمغاربة خلال الحملة الانتخابية لانتخابات الثامن من شتنبر المنتهي.
ونبه نواب الاتحاد الاشتراكي، الذين رفض أخنوش التحالف مع حزبهم لتشكيل الحكومة، بعدما كانوا حلفاء الأمس لمواجهة العثماني من داخل التحالف والمجلس الحكومي، (نبهوا) إلى أنه "لا يمكن أن تغطي كل هذه الأحلام الموجودة، وهناك تخوف من اللجوء إلى الدين الخارجي".
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بدوره حذر حكومة أخنوش من اللجوء لرفع الضرائب على الطبقة المتوسطة و الفقيرة من أجل الرفع من المداخيل الجبائية للجواب على تحديات المغاربة وتلبية بعض الوعود الانتخابية.
