حكومة أخنوش تسابق الزمن لإيداع مشروع قانون المالية على البرلمان

بعد المصادقة بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي، مساء أمس الأربعاء، بمجلس النواب، يرتقب أن تشرع الحكومة في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، لتنزيل عدد من التدابير والإجراءات المالية التي تعهدت بها.

وفي هذا الموضوع، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، في حديثه للجريدة 24، أن القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يدعو لتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 20 أكتوبر، من أجل أن تتم مناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت.

وأضاف لزرق، أن حكومة أخنوش، أمامها خيارين، الأول، أن تودع قانون المالية قبل 20 أكتوبر، والثاني هو تقديمه في تاريخ لا يتجاوز السابق بشكل كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع قانون المالية تلزمه 58 يوما مناقشته، موزعة بين مجلس النواب 30 يوما ومجلس المستشارين 22 يوما و6 أيام للقراءة الثانية من لدن مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، لدراسة المشروع في المجلسين.

وأكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، أنه وفي حالة عدم التصويت على مشروع قانون المالية يوم 31 من دجنبر، فإنه سيتم اللجوء إلى تفعيل المادة 50 من القانون التنظيمي للمالية والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل75 من الدستور كما حدث مع قانون المالية لسنة 2017، متوقعا أن حكومة أخنوش لن تصل إلى هذا الأمر بكونها متبوعة بعدة التزامات أخرى مهمة أكدت عليها في برنامجها الحكومي، أهمه البدأ في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

جدير بالذكر أن قانون المالية المقبل لسنة 2022 سيكون بمثابة استمرارية واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني بعد تضرره خلال فترة الجائحة وإصلاح القطاع العام وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية والإصلاح الجبائي، وكذا أداة لتنزيل ونجاح النموذج التنموي الجديد، الذي يعد من أبرز الأولويات لدى الحكومة الجديدة.