مجلس بوعياش يستعد لمراسلة أخنوش بسبب حقوق الانسان
يستعد المجلس الوطني لحقوق الانسان، لمراسلة حكومة عزيز أخنوش، ليتم تعزيز البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة للبرلمان ونالت به ثقة الأغلبية بهذا المجلس، بعدد من المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حقوق الانسان بالمغرب.
وأعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المجلس الذي ترأسه أعد مقترحات وتوصيات سيوجهها إلى الحكومة، على شكل مذكرة، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة عليها في مجالس حقوق الانسان.
ويراهن مجلس بوعياش على أن تعمل هذه المقترحات التي تمت صياغتها على تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومجابهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات".
وأضافت أن هذه المذكرة "تستند على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات، والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة".
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان على أن مجلسها سينكب على تفعيل بنود اتفاقية التفاهم مع البرلمان بغرض التأثير الإيجابي وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين، وأنه سيواصل دعم مبادرات الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم وإبرام شراكات معهم، وتنفيذ برامج لتعزيز قدراتهم، مع التركيز على فئة الشباب والنساء.
وانتقد عدد من المراقبين والحقوقيين غياب قطاع وزاري يهتم بشؤون حقوق الإنسان في الحكومة الجديد كما هو معتاد في الحكومات السابقة، بل الأكثر من ذلك استغربوا عدد من السياسيين والحقوقيين لضعف الاجراءات الحكومية ذات الصلة بحقوق الانسان ضمن البرنامج الحكومي، مما أثار مخاوفهم من أن تحصل تراجعات كبيرة على مستوي حقوق الانسان خلال الولاية الحكومية الحالية بقيادة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
