هل تلجأ حكومة أخنوش "للإكراه" ضد الرافضين "للجلبة"؟

في الوقت الذي سوقت الحكومة السابقة خطابات رسمية أن تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لكورونا مسألة اختيارية ولن تكون بإرغام الممتنعين عن ذلك بالتطعيم، يبدو أن هذه الخطاب تم التخلي عنه، وتم استبداله بخطاب جديد.
ويبدو أن الحكومة، من خلال وزارة الداخلية ومصالحها الترابية شرعت في توجيه خطاب التهديد بالنسبة للمواطنين الذين لم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن.
ظهر هذا الأسلوب الجديد لوزارة الداخلية من خلال عدة منشورات تم تداولها عبر سائل التواصل الاجتماعي، تؤكد أن مصالح وزارة الداخلية راسلت عددا من المواطنين بالاسم، إلى عنوان إقامتهم تحثهم على القدوم إلى مراكز التلقيح من أجل تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا تحت طائلة تنفيذ القراءات الجزائية في حق الممتنعين أو الرافضين.
بل الأكثر من ذلك، تم تداول بعض الاستدعاءات تقول إنه في حال لم يتقدم المتخلفون عن تلقي لقاح مضاد لكورونا إلى المراكز الخاصة بذلك، فإنه سيتم تغريمهم بما قدره ألف (1000) درهم.
ونبهت هذه الاشعارات التي بعثت بها السلطة المحلية ببهعض المناطق، أبرزها اقليم العرائش، إلى أنه يجب أن يتم التقدم إلى مراكز التلقيح في غضون أسبوع من تلقي الاشعارات بذلك.

وجاء في أحد الاشعارات إنه "في إطار التدابير الوقائية المتخذة في بلادنا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، يشرفني أن أذكركم أن الحملة الوطنية للتلقيح للوقاية من هذا الفيروس قد انطلقت منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر دون تفضلكم بأخذ الجرعة الأولى من هذا اللقاح رغم إشعاركم المتكرر بذلك".
وأضاف ذات المصدر أنه "في حال عدم الاستجابة بأخذ هذا اللقاح يعرضكم لكل العواقب المترتبة جراء ذلك"، في حين تضمن إشعار آخر في منطقة أخرى أنه "في حال عدم الاستجابة بأخذ اللقاح، فإن ذلك سيعرضكم لأداء غرامة قدها ألف درهم".