بعد رفضها في عهد حكومة العثماني.. أخنوش يفرض ضريبة تضامنية

قررت حكومة عزيز أخنوش ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، فرض مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح تتحملها الشركات، بعدما تم رفض هذا المشروع ضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية الجارية في عهد حكومة سعد الدين العثماني.

وسيمكن إقرار هذه الضريبة، منح الاذن للحكومة بأن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية، بتغيير أسعار وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

وستحتسب الضريبة أساس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة” 19 ألف” من المدونة العامة للضرائب، والذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات ويساوي أو يفوق مليون (1.000.000 ) درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

وحسب المشروع، فإنه ستحتسب المساهمة الضريبية المذكورة حسب الأسعار التناسبية، وذلك باحتساب 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة مليون درهم إلى 5 ملايين درهم.وتم اعتماد 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم، و5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40.000.000 درهم.