منيب وبنعبد الله على رأس عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

طالب موقعون على عريضة إلكترونية، حكومة عزيز أخنوش، بمراجعة قرار فرض جواز التلقيح، وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته.

ووفق مضمون العريضة، فقد طالب كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، اختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية، فرح أشباب (ناشطة جمعوية وباحثة)، زكريا كارتي (عضو مؤسس لحركة معا وناشط جمعوي)
محسن البصري (كاتب سيناريو ومخرج)، أنس فيلالي (صيدلي و عريضة مناهضة لتلقيح الأطفال)، رشيد عشعاشي (مقدم إذاعي)، بإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.

وسجل الموقعون على العريضة، “نقصا في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين”، مؤكدين أن هذه المقاربة “من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى”.

وفي السياق ذاته، أبرزت العريضة إلى أن “خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”، منبهة إلى أن “تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19”.

واكد المصدر ذاته، أن ذلك “يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.

وشددت على أنه “نظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة.

حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى”.

وأكد “ائتلاف مواطنين”، أنهم يتفهمون ويراعون المصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح، كما أنه “مقتنعون بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة”.

من حيث المبدأ، يضيف الائتلاف، “نحن لا نعارض “جواز التلقيح” عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح”.