أطلق ائتلاف من المواطنين، يتقدمهم زعماء ورموز سياسية، عريضة الكترونية، ضد قرار حكومة عزيز أخنوش، القاضي بفرض جواز التلقيح على كل من يريد ولوج مؤسسة عمومية زو خاصة أو مرافق حيوية، بما فيها المقاهي والمطاعم، تحت طائلة منعهم من الولج إليها.
هذا القرار أثار غضب عدد من المغاربة، والمهنيين، الذين اعتبروا بأنهم غير مخولين قانونا ايقاف مواطن مثله ومطالبته بالادلاء بوثيقة خاصة (جواز التلقيح) من أجل السماح له بولوج المؤسسة أو المرفق العمومي.
وبسبب هذه التفاعلات، أقدم ائتلاف من المواطنين والسياسيين على إطلاق عريضة الكترونية تروم ثني الحكومة ودفعها للتراجع عن هذا هذا القرار، معلنا شعارا "لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني"، (n au "pass vaccinal" au Maroc sans débat national).
وتزعم الائتلاف المذكور كلا من محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونبيلة منيب عضو مجلس النواب والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وآمنة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية.
وقالت العريضة، موجهة الخطاب لحكومة عزيز أخنوش، "ندعوكم بصفتنا "ائتلاف مواطنين" للتعبير من خلال هذه العريضة عن عدم فهمنا لقرار فرض "جواز التلقيح" دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية، مستغربة عدم احترام الحكومة مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين".
واعتبر الائتلاف زن المقاربة التي نهجتها حكومة عزيز أخنوش من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى.
وشدد الائتلاف على أن "تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19".
وأضافت العريضة أن هذا التقسيم الذي فرضته الحكومة "يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه".
وتابعت الوثيقة ذاتها أنه "نظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، ...) أو لأسباب أخرى".
وقال الائتلاف "نحن نتفهم ونراعي المصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح. كما أننا مقتنعون بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة".
وأوضح المصدر ذاته أنه "من حيث المبدأ، نحن لا نعارض "جواز التلقيح" عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح".
وشدد الائتلاف على ضرورة مراجعة الحكومة لهذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته".
ودعت العريضة لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.
واعتبرت العريضة أن هذه المهلة ستمكن من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، ناهيك عن إضفاء متانة المرجعية العلمية على هذا القرار كما أوردنا سابقا.
