محامي: جواز التلقيح مقابل الدخول للمرافق الإدارية غير قانوني

بعد قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي بفرض الادلاء بجواز التلقيح عند الولوج إلى المؤسسات العمومية والخاصة والمرافق الأخرى والشروع في تنفيذ القرار اليوم الخميس، حذر المحامي والناشط الحقوقي، محمد أشكور، من ارغام المواطنين على الادلاء بالموثيقة المذكورة.

ونبه المحامي المذكور موجها الكلام لعموم المواطنين إلى أنه إذا تم منعك كمواطن من دخول أي إدارة كيفما كانت إلا بعد الادلاء بجواز التلقيح، فاعلم انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني، مؤكدا أن حارس الإدارة العمومية لا يتوفر فيه شرط الصفة الضبطية، يعني معندوش الحق اقليك اعطني جواز التلقيح او يتعرف على بيانات ديالك الشخصية.

وأضاف أشكور أنه إذا تعرض مواطن للمنع بالقوة من دخول إحدى المؤسسات أو المرافق، أو إذا امتنع موظف من تمكين المعني بالأمر بوثيقة ادارية معينة، فإنه على المعني بالأمر الاتصال فورا بمفوض قضائي ليحل حيث يعاني المواطن المشكل بسبب جواز التلقيح ليحرر محضر معاينة تتضمن أولا جنحة الاعتداء والتمييز المعاقب على ارتكابها في الفصلين 1_431 والفصل 2_431من القانون الجنائي المغربي وعقوبتها من شهر الى سنتين.
وبعد تحرير المحضر، يضيف المحامي محمد أشكور، يحصل المواطن المعني على نسخة منه ويقدمه لمحامي لتحرير مقال افتتاحي أمام المحكمة تتعلق بدعوى التعويض عن التأخير والعرقلة وتفويت فرص إدارية.

ولفت المتحدث، في تدوينة له على الفيسبوك، إلى أن الأساس القانوني لكل هذه التوجيهات القانونية هو أن إجبارية جواز التلقيح عمل غير قانوني وغير مشروع وفيه شطط في استعمال السلطة الحكومية، ويخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة خصوصا بحقوق الإنسان والحقوق الفردية.
وأضاف أن قرار فرض جواز التلقيح يخالف المادة الثالثة من مرسوم بقانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تنص صراحة على انه " لا تحول التدابير المتخدة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ".

وشدد المحامي والناشط الحقوقي نفسه على أن القرار الحكومي يفتح باب التمييز العنصري على مصراعيه، ويفسح لمجال السمسرة وتضييع لحقوق الناس.

ولفت إلى أن إصدار الحكومة لهذا القرار بضرورة توفر جميع المغاربة ابتداءا من يوم غد على جواز التلقيح، بمبرر انها تريد دفع الناس للقيام بعملية التلقيح يعد عذرا أقبح من زلة.