غضب داخل البيجدي بسبب مشروع قرار يقضي بتأجيل المؤتمر العادي للحزب

يسود غضب عارم في صفوف قيادة وقواعد حزب العدالة والتنمية وذلك على خلفية قرار المجلس للبيجدي الذي قضى مساء أمس بتأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع لسنة كاملة.

القرار الذي مصدره الأمانة العامة المستقيلة، يقضي بتحديد موعد جديد للمؤتمر الوطني العادي من قبل المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سينعقد نهاية الأسبوع المقبل، 30 و31 أكتوبر الجاري.
واعتبر عدد من أعضاء المجلس الوطني للبيجدي أن تأجيل المؤتمر الوطني العادي لسنة كاملة، الذي كان مقررا انعقاده قبل 10 دجنبر من الشهر المقبل، أي في غضون 15 يوما من الآن، غير قانوني.
ويراهن الغاضبون من هذا القرار على رفض المؤتمر الوطني الاستثنائي لقرار المجلس الوطني والاحتفاظ بموعد المؤتمر الوطني العادي المحدد سابقا.
وشكك الغاضبون في خلفيات توصية وقرار الأمانة العامة المستقيلة، والداعمين لهذا القرار من داخل المجلس الوطني، مستغربين للضرورة التي يدفع بها المطالبين بتأجيل موعد المؤتمر العادي.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، "إذا سلّمنا، بأن المؤتمر لا يؤجله الا المؤتمر، فإن المؤتمر الاستثنائي مطالب بالمصادقة على قرار يتعلق بتأجيل المؤتمر العادي الذي كان مقررا قبل 10 دجنبر 2021، وكفى، وليس هناك ما يلزم بالمصادقة على موعد محدد، سواء سنة او سنتين، أو أقل أو أكثر".
وشدد المصدر ذاته على أن "أي تحديد لموعد سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني، لان الولاية التنظيمية في الحزب تمتد لأربع سنوات كاملة".

وأضاف أن "استثنائية" المؤتمر الوطني ليومي 30 و31 أكتوبر 2021 ، تعني المرحلة المنتهية، وسببها هو قرار الأمانة العامة الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي، كما يخول لها النظام الاساسي للحزب ذلك، وسببها كذلك مقتضيات قانونية تتعلق بالشغور، لأن الأمانة العامة قدمت استقالتها، بمن فيها الأمين العام، متسائلا عن لماذا سنستصحب "الاستثنائية" في المرحلة الجديدة التي تنطلق بعد المؤتمر الاستثنائي؟.

ولفت إلى أنه وجب التفريق بين "الاستثنائية" بمرجعية تنظيمية وقانونية، وبين "الاستثنائية" بمرجعية سياسية، وعدم خلط المرجعيتين، حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، وأكثر مساعدة على توفير شروط وظروف استئناف الحزب لمهامه وادواره الاصلاحية التي اصابها العطب في مرحلة انتهت بادخال الحزب في وضعية صعبة جدا، وفق تعبير المصدر.

وأكد حمورو أن مهمة الأمانة العامة المقبلة، ستكون هي اخراج الحزب من هذه الوضعية، التي لن تفيد "عقيدة الانكار" في اخفائها، كما لم تخفي العقيدة نفسها الارتباك والانفصام الذي عاشه الحزب منذ 2017، حتى وجدنا أنفسنا ونحن نتذيل ترتيب الاحزاب في الانتخابات.
وهذه المهمة، يضيف عضو المجلس الوطني المذكور، تتطلب ان تُترك للأمانة العامة المقبلة التي ستكون كاملة الشرعية، كل هوامش الاشتغال التي تتيحها قوانين الحزب، وطبعا ستكون هي الأخرى مدعوة لإعمال الية التوافق وتوسيع الاستشارة لتدبير مرحلة الانقاذ وفق ما سيتحصل لديها من معطيات.

وتابع أنه بحث في كل أنظمة الحزب ومساطره، فلم يجد أي مقتضى يُلزم بما جاء في مشروع قرار الأمانة العامة المستقيلة، الذي صاق عليه المجلس الوطني المنعقد مساء السبت 23 أكتوبر 2021، وأحاله على المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم السبت 30 أكتوبر 2021!.