حملة لمواجهة رفض الإدلاء بجواز التلقيح بالرباط

شهدت العاصمة الرباط، خلال ال 24 ساعة الأخيرة استنفارا كبيرا للأجهزة الأمنية لمواجهة حالة الرفض لقرار حكومة عزيز أخنوش، والتي بدأت تتسع، والمتعلقة بفرض جواز التلقيح.
وانتشرت مختلف أنواع الآليات الأمنية بالشوارع الرئيسية لمدينة الرباط، ولاسيما بشارع محمد الخامس، وذلك لمنع أي احتجاج محتمل ضد قرار الحكومة المتعلق بفرض جواز التلقيح من أجل التنقل وولوج المؤسسات العامة والخاصة.
الاستنفار الأمني تشدد بعدما انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من أجل النزول إلى الشارع والاحتجاج ضد قرار حكومة عزيز أخنوش المذكور، والذي بدأ بإنزال أمس، قبل أن تمنعه السلطات العمومية بتدخلات صارمة، أدت إلى اعتقال بعص المحتجين.
وأثارت عدة تساؤلات حول البلاغ الأخير الذي فرض الادلاء بجواز التلقيح من قبل المواطنين من أجل التنقل وولوج المؤسسات والمرافق، كون البلاغ المشار اليه لا يحمل توقيع أي مؤسسة حكومية أو قطاع وزاري.

والأكثر من ذلاك أن هذا البلاغ لم يتبنه أي وزير، إذ لم تنشره رئاسة الحكومة في موقعها الإلكتروني، كما لم يشاركه أخنوش علي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما جرت بذلك العادة.
كما أثيرت أسئلة حول قانونية هذا البلاغ الذي يعد بمثابة قرار يجري تطبيقه على أرض الواقع، وهو البلاغ الذي يبدو أن النيابة العامة لم تتفاعل معه لحد الآن ببعض دوريات إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، لمواكبة تنزيله وتفعيل مضمونه.