نصف المغاربة غير راضين على مستوى التعليم والرعاية الصحية
كشف تقرير حديث لشبكة “الباروميتر العربي”، المتخصصة في البحوث الميدانية، أن نصف المغاربة غير راضين على مستوى التعليم والرعاية الصحية الوطنية.
وفي سياق أخر، أبرزت نتائج تقرير للباروميتر العربي أن الجائحة فاقمت من آثار العنف الجندري الذي عادة ما يحدث بشكل خفي في الظروف العادية، في ذروة الموجة الثانية من الفيروس في المغرب، في يوليوز إلى أكتوبر 2020.
وأوضح ذات المصدر، أن النساء بنسبة 47 في المائة، كشفت بأن العنف الجندري زاد أثناء الجائحة، مقارنة بنسبة 35 في المائة من الرجال الذين قالوا نفس الأمر، إلا أن النسبة انحسرت إلى 25 في المائة فيما يخص النساء بحلول ربيع 2021، مقارنة بـ24 في المائة في صفوف الرجال.
وأضاف التقرير أن النساء عانين أكثر من الرجال في المغرب من آثار الجائحة، مشيرا إلى أن امرأة واحدة من كل 5 نساء مغربيات خسرت وظيفتها بشكل نهائي، مقارنة بنسبة 12 في المائة في صفوف الرجال، لافتا إلى أن الخسارة النهائية للوظيفة بسبب أثار الجائحة، كانت أعلى في صفوف النساء اللاتي لا يغطي دخلهن سوى 25 في المائة، أنه تم تسجيل نساء دون مستوى التعليم العالي بنسبة 27 في المائة.
كما أشار تقرير حديث لشبكة “الباروميتر العربي”، المتخصصة في البحوث الميدانية، إلى تأثير الجائحة على التصورات الخاصّة بالحريات في المغرب، حيث انخفضت بواقع 9 نقاط مئوية في ما يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، بينما انخفضت بواقع 14 نقطة مئوية إزاء المشاركة في المظاهرات.
وأرجع التقرير القطري الخاص بالمغرب، بناءً على نتائج استطلاع الدورة السادسة، ذلك الانخفاض في تصورات الحريات إلى “القيود المشددة التي وضعتها الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس، من خلال استعمال قوات أمنية متعددة لفرض قيود ‘كوفيد-19’، وحظر الاحتجاجات الفئوية، وقمعها بالعنف”، وفقه.
ورغم التراجع في مدركات الحريات، حسب الورقة، فإن أقلية من المواطنين في المغرب مستعدة للتخلي عن حرياتها في أوقات الطوارئ الصحية العامة؛ ذلك أن أقل من 1 من كل 4 أشخاص قال إنه يقبل دائما بأن ترصد الحكومة وتتعقب تحركات المواطنين (35 في المائة).
والمرجح هنا أن المبحوثين الذين أيدوا هذا المنطق كانوا يفكرون في التطبيقات التي أطلقتها الحكومة لتعقب المواطنين المصابين بفيروس “كوفيد-19″، أو كانوا على اتصال بمصابين. كما أن 29 في المائة من المواطنين قالوا إنهم يقبلون بأن تفرض الحكومة الرقابة المسبقة على الإعلام في أوقات الطوارئ الصحية العامة.
