قرار رفع الرسوم الجمركية على المنتجات يثير امتعاض المغاربة

خلف قرار عزم وزارة المالية في زيادة الرسوم الجمركية، على عدد من المنتجات الاستهلاكية، امتعاض الأسر المغربية، بكون الأمر يعني إثقالهم بزيادات مالية إضافية.

ومازالت أسعار المواد الاستهلاكية، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي أثار غضب المغاربة، وتعالت الأصوات بضرورة تدخل حكومة أخنوش للحد من هذا الأمر.

وخلفت أسعار بعض المواد الاستهلاكية مثل الفواكه والزيوت والدهنيات وكذلك المحروقات، بالإضافى إلى الخضر واللحوم والسمك، حالة من التذمر في نفوس المغاربة، الأمر الذي قد يؤدي سلباً على القدرة الشرائية لعامة المواطنين، ويزيد من حجم معاناتهم، التي اندلعت منذ بداية الجائحة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة خفض الأسعار، تفكر حكومة أخنوش بشن ضرائب جديدة على الاستهلاك، من بينها رفع رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على المنتجات المنزلية الكهربائية من بينها الثلاجات والتلفاز وآلات تصبين الملابس وغيرها.

وأضاف الخراطي، أن هذا القرار يعني إثقال الأسر المغربية بزيادات مالية إضافية، حيث سيضطر البائع إلى رفع من الأسعار بعض فرض عليه نسبة رسوم جمركية جديدة.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار ما تعرضت له الأسر المغربية خلال فترة الجائحة، بكون نشهد في جل المنتجات الاستهلاكية زيادات مرتفعة، من الصعب أصحاب ذوي الدخل المحدود مسايرة الوضع.

وطالب بوعزة الخراطي، حكومة أخنوش بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وتشديد الرقابة على الأثمنة لحماية المغاربة، وتجنب حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأبرز المتحدث ذاته، أن أسعار المواد الغذائية تراوحت بعض الزيادات ما بين 25 و50 في المائة، إذ لا يعقل أن يرتفع كيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوغراما، إلى 180 درهما بعدما كان سعره محددا في 130 درهم في وقت سابق، ونفس الأمر ينطبق إلى ارتفاع سميدة من 7 إلى 10 دراهم ووصل 5 لترات من الزيت ما بين 75 إلى 80 درهما، بالإضافة إلى ارتفاع مواد استهلاكية أخرى من بينها الدجاج والسمك.