توقيع اتفاقية زيادة الأجور من طرف الحكومة و النقابات

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تم التوقيع مساء يومه الخميس، على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار الحوار الاجتماعي.

ويشمل الاتفاق حسب العثماني عددا من الإجراءات و التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا.

وسيتم زيادة قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6، في حين ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10،وزيادة في التعويضات العائلية ب 100درهم عن الأطفال الثلاثة الاوائل.

وإحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا،وذلك من اجل تحسين شروط الترقي بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والملحقين بوزارة الاقتصاد والادارة وكذا الملحقين التربويين المصنفين حاليا في الدرجة 2 والذين ولجوا الوظيفة العمومية لأول مرة في سلم 7 و8، ومواصلة الحوار حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، وفتح الحوار على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الصناعي والخدماتي.