تراجعت النفقات المتعلقة بالتوظيف وإعادة الادماج خلال السنة المالية الجارية، أي في عهدة حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بوباء كورونا، وما فرضته اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وحتى أمنيا.
وكشف تقرير للموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي تجري مناقشته بالبرلمان، أن المستحقات المالية الناتجة عن التوظيف وإعادة الإدماج، "سجلت انخفاضا".
وأوضح التقرير أن نسبة تراجع النفقات المالية الناتجة عن التوظيف وإعادة الإدماج بلغت 51.9 في المئة، إذ انتقلت من 551 مليون درهم إلى 265 مليون درهم.
وعزى التقرير هذا الانخفاض إلى تأجيل بعض الترقيات والمباريات تطبيقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، اتخذت عددا من القرارات التقشفية بعد انتشار وباء كورونا في كل العالم وما فرض من أوضاع على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، بشكل راجعت الحكومة المغربية معه عددا من الاعتمادات المالية التي كانت مرصودة لبعض القطاعات والخدمات والأوراش والقرارات.
