العمراني: اغلالو خالفت القانون مهما بررت في قضية زوجها

كشف منسق فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، لحسن العمراني، أن رئيسة المجلس، التجمعية أسملء اغلالو، سقطت في مخالفات قانونية واخلاقية مهما بررت قي موضوع توكيل لزوجها للترافع عن قضايا و ملفات لصالح المجلس الذي تترأسه.

وجاء تعليق العمراني بعدما انكشف توكيل اغلالو لزوجها المحامي سعد بنمبارك، للنيابة والدفاع في القضية التي رفعها، عضو المجلس فاروق المهداوي، للطعن في انتخاب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية.

وبعدما ادعت رئيسة المجلس الجماعي للرباط لكون دفت٥ع زوجها عنها "تم مجانا"، قال العمراني انه لا يسعه الا ان يصدق ما ادعته اغلالو.
لكن، يستدرك القيادي في البيجدي، بأنه حتى لو كان الدفاع مجانا كما تدعي المعنية، فإن ذلك سينظرج لزاما في باب الهبة، في مفهومها الواسع، وليس كما عرفها المشرع المغربي في المادة: 273 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي يجعلها في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة: 92 من ذات القانون التنظيمي، والذي ينص على أن التداول في "الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة" اختصاص حصري للمجلس برمته.
وشدد منسق مستشاري البيجدي بالعاصمة على ان الرئيسة اغلالو حلت محل المجلس في اختصاص موكول له.
وقال المتحدث إنه "ربما لم تقع السيدة الرئيسة في تضارب المصالح، بمقتضى المادة: 65، أقول ربما، ولكنها في تقديري، أتت مخالفة قانونية صريحة لمقتضيات المادة: 92".
واشار العمراني الى انه حتى لو نجت اغلالو من المساءلة الجنائية فانه لن تنجو من مخالفة المادة 92 من القانون المنظم للجماعات.

واوضح ان اغلالو اخطأت عندما اعتبىت ان زجها ترافع لصالحها، مشددا على ان الأمر يتعلق بقضية مرفوعة ضد الجماعة، وليس ضد أسماء اغلالو بصفتها الشخصية، لأن مضمون الدعوى يتعلق بالطعن في المقرر الذي اتخذه المجلس يوم: 14 أكتوبر 2021، والقاضي بانتخاب أحد المستشارين من المجلس، رئيسا للجنة المكلفة بالشؤون الثقافية، والأمر هنا لا يتعلق بقضية من قضايا الطعون الانتخابية كما تدعي الرئيسة من خلال بلاغها، وإنما يتعلق كما سبق بالطعن في مقرر مقرر يهم المجلس.