ارتفاع تكاليف الإستثمار بالمغرب

أفاد بنك المغرب بأن 82 في المائة من أرباب الصناعة يعتبرون وضعية الخزينة "عادية"، و17 في المائة منهم يعتبرونها "صعبة"، خلال الفصل الثالث من سنة 2021.

وأشار البنك المركزي، في استقصاء الظرفية الخاص بالفصل الثالث من 2021، إلى أنه بحسب النشاط، اعتبرت وضعية الخزينة "عادية" من قبل معظم أرباب الصناعات الغذائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لفرع الصناعات "الكيماوية وشبه الكيماوية"، اعتبر 85 في المائة من أرباب العمل وضعية المالية "عادية" و15 في المائة اعتبروها "صعبة"، مشيرا إلى أن هذه النسب بلغت على التوالي 82 في المائة و18 في المائة في فرع "الميكانيك والتعدين"، و70 في المائة و30 في المائة في "النسيج والجلد"، و27 في المائة و66 في المائة في "الكهرباء والإلكترونيات".

من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أنه، برسم الفصل الثالث من 2021، اعتبر الولوج إلى التمويل البنكي "عاديا" من قبل 89 في المائة من أرباب العمل و"صعبا" من قبل 11 في المائة.

وبحسب النشاط، اعتبر الولوج إلى التمويل البنكي "عاديا" من قبل جميع أرباب الصناعة "الكهربائية والإلكترونية" و"الصناعات الغذائية" و"الكيميائية وشبه الكيميائية". وفي فرع "الميكانيك والتعدين". اعتبر 76 في المائة من أرباب المصانع الولوج إلى التمويل "عاديا" و24 في المائة اعتبروه "صعبا". وبلغت هذه النسب 63 في المائة و34 في المائة على التوالي في فرع "النسيج والجلد".

وبحسب الاستقصاء، استقرت كلفة الائتمان في جميع الفروع باستثناء "النسيج والجلد"، حيث اعتبر 80 في المائة من أرباب العمل الائتمان مستقرا و19 في المائة اعتبروه مرتفعا.

وعرفت تكاليف الاستثمار خلال الفصل الثالث من 2021 استقرارا وفق 45 في المائة من أرباب الصناعة وارتفاعا بحسب 38 في المائة منهم. وبلغت هذه النسب 36 في المائة و53 في المائة على التوالي في فرع "الصناعات الغذائية" و21 في المائة و56 في المائة في الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية".

في المقابل، اعتبر 77 في المائة من أرباب مقاولات "الميكانيك والتعدين" أن تكاليف الاستثمار مستقرة، فيما اعتبرها 19 في المائة منهم "منخفضة". وفي فرعي "الكهرباء والإلكترونيات" و"النسيج والجلد"، اعتبر أرباب العمل تكاليف الاستثمار مستقرة.

وأشار بنك المغرب إلى أنه بالنسبة للفصل الرابع، يتوقع 45 في المائة من أرباب الصناعة ارتفاعا في تكاليف الاستثمار، و33 في المائة يتوقعون استقرارها، بينما يتوقع 22 في المائة منهم انخفاض هذه التكاليف.

اعتبر 59 في المائة من أرباب المقاولات أن المناخ العام للأعمال في قطاع الصناعة، خلال الربع الثالث من سنة 2021، كان "طبيعيا"، فيما يرى 32 في المائة منهم أنه كان "غير ملائم"، وفق ما كشفت عنه النشرة الفصلية للاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب.

واعتبر 72 في المائة من أرباب المقاولات، أن ظروف التموين خلال الربع الثالث من سنة 2021 كانت "عادية"، في حين رأى 24 في المائة أنها كانت "صعبة".

وبحسب الفروع، كانت ظروف التموين "عادية" بالنسبة لـ90 في المائة من المقاولات في مجال "الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية"، وكذلك الشأن بالنسبة لـ80 في المائة من مقاولات قطاع "النسيج والجلد"، و74 في المائة من قطاع "الصناعات الغذائية"، و60 في المائة من قطاع "الميكانيك والتعدين"، في حين أن مجمل المقاولات في قطاع "الكهرباء والإلكترونيات" اعتبرت أن ظروف التموين كانت "صعبة"، حسب نشرة بنك المغرب.

وبلغت هذه النسبة 29 في المائة في قطاع "الميكانيك والتعدين"، و20 في المائة في كل من قطاع "الصناعات الغذائية" وقطاع "النسيج والجلد"، يضيف المصدر نفسه.

وبخصوص مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة، فقد كان طبيعيا في مجموع فروع الأنشطة.

أما في ما يتعلق بتطور عدد العمال في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد سجل 70 في المائة من أرباب المقاولات وجود استقرار، مقابل 21 في المائة تحدثوا عن ارتفاع. وبلغت هذه النسب على التوالي: 86 في المائة و13 في المائة في قطاع "الصناعات الغذائية"، و60 في المائة و40 في المائة بالنسبة لقطاع "الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية"، و 73 في المائة و19 في المائة بالنسبة لقطاع "النسيج والجلد".

وتحدث 22 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع "الكهرباء والإلكترونيات" عن استقرار في نسبة العمال، مقابل 66 في المائة تحدثتوا عن انخفاض. وبلغت هذه النسب على التوالي، 82 في المائة و14 في المائة بالنسبة لقطاع "الميكانيك والتعدين".

وبالنسبة للأشهر الثلاثة القادمة، تتوقع 68 في المائة من المقاولات استقرارا في نسبة العاملين، فيما توقع 25 في المائة منها ارتفاعا.

ومن جهة أخرى، أفادت النشرة بأنه خلال الربع الثالث من سنة2021، ستشهد تكاليف الإنتاج للوحدات ارتفاعا، حسب 60 في المائة من المقاولات، فيما تحدثت 39 في المائة منها عن وجود استقرار.

وبلغت هذه النسب على التوالي، 82 في المائة و18 في المائة في قطاع "الميكانيك والتعدين"، و75 في المائة و25 في المائة في قطاع "الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية"، و66 في المائة و34 في المائة في قطاع "الصناعات الغذائية".

أما في قطاع "الكهرباء والإلكترونيات"، فتحدث كافة أرباب المقاولات عن ارتفاع في تكاليف الإنتاج.