25 سنة سجنا لشبكة تنشط في تزوير اختبارات "كوفيد 19"
قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الجمعة، بالسجن 25 سنة نافذة في حق شبكة تنشط في تزوير اختبارات كوفيد 19.
ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، فقد تمت ادانت المتهم الأول بصفته طبيب بثلاث سنوات سجنا نافذا، أما الثاني بصفته وسيط بـ 4 سنوات نافذة.
كما قضت محكمة وجدة بالحكم على 6 أشخاص بسنتين لكل واحد منهم، أما ممرضة وصاحب مكتبة تم الحكم عليهما بسنة واحدة نافذة.
فيما قضت هيأة الحكم أيضا بتوزيع 6 أشهر في حق 5 أشخاص، مع براءة ثلاث متهمين، من الأفعال المنسوبة إليهم.
وواجه المتهمون 18 الموقوفين، تهما كثيرة من بينها إعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة.
ويتضمن الملف أيضا تهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وانتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤخرا، من توقيف المتهمين للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
وأكد البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة أسفرت عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، وكذا ضبط كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
