يعيش مجلس جماعة الرباط، منذ انعقاد مجلس الدورة الاستثنائية، على وقع طعون انتخابية، بعد طالبت المعارضة بعزل العمدة أسماء أغلالو من منصب، وكذا إبطال انتخاب خالد أرسلان.
وطالب كلا من فريق فيدرالية اليسار وفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، من المحكمة الادارية، بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء أغلالو، وفق ما توصلت به الجريدة 24.
ويأتي قرار المطالبة بعزل أغلالو، بعدما تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه سعد بنمبارك، المحامي بهيئة الرباط، الذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع رئيسته، وهذا يعد مخالفا للقانون.
كما قرر فدرالية اليسار، وضع الطعن مرة أخرى ضد خالد أرسلان رئيسا للجنة الشؤون الثقافية والرياضية بمجلس جماعة الرباط، رغم أن المحكمة الإدارية رفضت في وقت سابق هذا الطعن، بسبب غياب أي حجج عن حدوث تلاعبات.
وانتخبت أسماء اغلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤخرا، عمدة لمدينة الرباط، وذلك بعد حصولها على 58 من أصل 81 صوتا.
