جبهة انقاذ "لاسامير" تطالب بأنقاذها "لتسوية" الأسعار بالمغرب
أمام الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات السائلة بالسوق المغربية، وتخوف المستهلك المغربي من مواصلة هذه المادة ارتفاعها مع حكومة عزيز أخنوش، كون هذا الأخير يمثل أكبر مستثمر في هذا القطاع بالمغرب، من خلال شركة "افريقيا"، تقترح الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" (سامير)، نفسها لانقاذ السوق المغربية من ارتفاع الأسعار المتصاعد على مستوى هذه المادة.
الجبهة الوطنية المذكورة شددت على أنه إذا تم انقاذ المصفاة المغربية للبترول من "التصفية القضائية والإغلاق"، التي تواجهها منذ سنوات طويلة، فإنه قد يتم التدخل بشكل سريع من أجل انقاذ موضوع ارتفاع الأسعار بالسوق المغربية.
واعتبرت الجبهة أن "السياق الدولي المتسم بارتفاع أسعار البترول والغاز من جراء تزايد الطلب على الطاقة من بعد التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات (كورونا) والتوجه للانتقال الطاقي، والاثار السلبية لذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الفاتورة الطاقية وعلى كلفة النقل والتنقل وأسعار المواد والسلع، عوامل تفرض اعادة تشغيل المصفاة".
ولفت المصدر ذاته، في رسالة، إلى من يهمهم الأمر إلى أن "القرار المؤسف من جانب واحد للجزائر في توقيف مد الغاز لأرووبا عبر المغرب وأثر ذلك على أمل بناء المغرب الكبير"، تفرض الوعي "بالمهام المطروحة على المغرب في تطوير الشبكة الغازية وتنويع السلة الطاقية وتشجيع الاستثمارات لتأمين الحاجيات الطاقية بعيدا عن كل ابتزاز أو ارتهان".
وشددت "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول"، على كل هذه المعطيات تفرض انتشال شركة سامير سابقا من التصفية والإغلاق والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وتعزيز المخزون الوطني من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات.
