دفاع ضحايا بوعشرين يسلك مسطرة الإكراه البدني لإجباره على دفع تعويضات المتضررين

كشفت أسماء الحلوي إحدى ضحايا توفيق بوعشرين مالك المجموعة الإعلامية اخبار اليوم المتوقفة بعد دانته ب15 سجنا بتهمة الاتجار في البشر، أن محكمة النقض أكدت الأحكام الصادرة في حقه بشكل نهائي.

وأكدت الضحية في تدوينة عممتها عب حسابها الفيسبوكي انه بهذا الحكم

يكون المسلسل القضائي لهذا الملف الذي أرهق الضحايا نفسيا وجسديا، يكون قد انتهى.

وبحسب الضحية فانه اذا كان المدان توفيق بوعشرين محكوم ب15 سنة  فان الضحايا قد حكم عليهم بالمؤبد بسبب ما اقترفه في حقهن

وأضافت الضحية "مازلنا وسنظل نعاني ( ومعنا اسرنا )ليس فقط من التبعات النفسية والجسدية لما تعرضنا له بل ومن مناورات المجرم وانصاره ذوي النفوذ المالي والسياسي، الذين يحاولون عبثا اللعب بورقة حقوق الإنسان بشكل ظالم".

وعبرت الحلوي عن قاعتها بعدالة قضيتها وثقتها في القضاء ومؤسسات المجتمع المدني الصادقة مما يجعلها مطمئنة  وأنها ستظل يقظة ولن تتخلى عن مطالبها وحقوقها في هذا الملف.

من جهة أخرى كشف مصدر من هيئة دفاع الضحايا أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذ الحكم المتعلق بالغرامة، بعد اقدام المتهم على بيع شركاته الإعلامية لزوجته وأقاربه.

وبحسب هؤلاء فان الدفاع صار يفكر لسلك مسطرة الاكراه البدني في حق المتهم لدفعه لتنفيذ الغرامات المحكوم بها لصالح الضحايا.

وكانت ىالمحكمة قد قضت في الدعوى المدنية، برفع مبلغ التعويض المحكوم به، إلى 800 ألف درهم لأسماء الحلاوي، وسارة المرس بتعويض 500 ألف درهم، ونعيمة الحروري 400 ألف درهم، ووداد ملحاف 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضا يصل لـ150 ألف درهم، فيما تم تحميل المحكوم عليه الصائر والاكراه البدني في الأدنى.