ردود فعل مستغربة ومتوجسة من سحب أخنوش لقانون "الاثراء غير المشروع"
تخلي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن واحد من أبرز المشاريع القانونية التي ظلت تراوح مكانها بمجلس النواب منذ حكومة عبد الاله بنكيران، ما رافقها من جدل طيلة حوالي ست سنوات.
وأخطر أخنوش، رئيس مجلس النواب، التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، بأنه قرر سحب مشروع قانون يتعلق بتجريم الاثراء بلا سبب، وهو المشروع الذي أعده المصطفى الرميد، لما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران.
وأعلن أمين مجلس النواب، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت الاثنين 8 نونبر الجاري، أن مجلس النواب توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
وبدأ هذا القرار يثير ردود فعل حقوقية وسياسية من الآن، إذ استغرب بعض الحقوقيين لهذا القرار الذي اتخذه أخنوش في هذا الوقت، معتبرين أن سحب هذا المشروع في سياق مطبوع بغلاء الاسعار، له اكثر من دلالة.
وشهد المشروع معارضة شديدة من بعض الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية السابقة، أبرزها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعترض على الكثير من البنود التي تشدد الخناق على كل من يغتني بطرق غير شرعية أو مشبوهة، ولاسيما المسؤولين الحكوميين والسياسيين.
وبمجرد قيادة التجمع الوطني للأحرار لهذه الحكومة، اتخذ أخنوش قرار سحب المشروع بسرعة، من أجل إعادته إلي نقطة الصفر، ووأد الحلم الذي كان يراود الرميد بأن يخرج قانونا في عهد يجرم الاثراء غير المشروع.
وكان مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 تضمن فصلا جديدا تحت عدد 256.8 ويحمل عنوان (الإثراء غير المشروع) والذي نص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد «صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
وعلاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة «الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه".
