مطالب برفع الضرائب على شركات المحروقات والاتصالات والتأمين

قدمت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، مذكرة تعديلات مشتركة، من أجل تغيير بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2022، الجاري مناقشته بمجلس النواب، الذي يعتبر الأول من نوعه في عهد حكومة عزيز أخنوش.

ومن بين أبرز ما تطالب به المعارضة البرلمانية الرفع من سعر الضريبة المطبقة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات إنتاج الإسمنت، وذلك بنسبة 38 في المائة.

وبررت المعارضة هذا التعديل بكون هذه المؤسسات والشركات بفضل وضعية الاحتكار وعكس كل الشركات والمؤسسات الأخرى، استفادت خلال الجائحة وحققت أرباحا كبيرة، ولم تتأثر بآثار الوباء الذي طال الاقتصاد برمته.
ويرتقب أن تواجه حكومة أخنوش هذه المقترحات بكثير من التصلب والرفض، لكون هذه الحكومة يرأسها رجل أعمال وتضم في توليفتها وزراء جلهم تقنوقراط لا لون ولا ماضي نضالي أو سياسي لهم.