اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف".
ولم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.
وينبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
