وهبي يكشف بعض حيثيات سحب مشروع "الإثراء غير المشروع"

بعد الجدل الذي رافق قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القاضي بسحب مشروع القانون الجنائي المحال على البرلمان منذ 2016، ويتضمن تجريم الاثراء غير المشروع، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيثيات قرار السحب.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، أنه شخصيا بصفته وزيرا للعدل وعضو في التحالف الحكومي، من طلب من أخنوش سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.

ولفت وهبي الذي حل على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي بثته القناة الثانية، إلى أن الهدف من قرار سحب مشروع القانون الجنائي هو القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
وأشار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في حكومة أخنوش، أن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الموضوع بمجلس النواب من أجل المناقشة والمصادقة، والذ يكان أعده المصطفى الرميد، لما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران.
يذكر زن المشروع كان لقي معارضة شديدة خلال الولاية السابقة، من قبل جل الفرق، باستثناء نواب حزب العدالة والتنمية، إذ توافق أحزاب الأغلبية والمعارضة حول ضرورة تأجيل تقديم ومناقشة المشروع، بل منهم من طالب بسحبه.