حقوقيون: سحب "الاثراء غير المشروع" إغلاق لقوس محاربة الفساد

لا يزال موضوع سحب حكومة أخنوش مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي وهو المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، من البرلمان، وعدم مواصلة النقاش حولها داخل لجان مجلس النواب.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس حماية المال العام، محمد الغلوسي، أن اسراع الحكومة واستعجالها بسحب المشروع المذكور من البرلمان، يشكل إلتفافا على مطالب المنظمات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام.

واعتبر الغلوسي أن قرار السحب يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة، رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية.

ولفت المصدر إلى أن حكومة أخنوش تريد، من خلال سحب مشروع القانون أعلاه، والذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أن هذه الحكومة لا تعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة، وهو ما يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد، والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة.

وشدد الغلوسي على أن سحب المشروع يعد إغلاقا لقوس مكافحة الفساد والرشوة، ويؤشر على عودة بعض رموز الفساد ونهب المال العام والمتورطين في قضايا فساد مالي بأدلة دامغة إلى التدبير العمومي، عبر بوابة إنتخابات 8 شتنبر، فضلا عن تأخر إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد ونهب المال العام، وصدور أحكام ضعيفة وهشة في بعضها، لافتا إلى أن كل ذلك يفيد أن هناك مراكز ولوبي منزعج من مطالب المجتمع الهادفة إلى مناهضة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب.

بدوره عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، اعتبر أن سحب مشروع القانون المذكور الذي يجرم الاثراء غير المشروع، "يؤشر على ما حذرنا منه من تراجعات خطيرة سببها الأساسي هو الجمع بين السلطة والثروة وتحصين البعض من المساءلة والمحاسبة".
وقال حامي الدين "الآن نفهم لماذا تواطأت بعض مكونات الأغلبية السابقة مع بعض مكونات المعارضة السابقة، واللذان يتواجدان اليومي في الحكومة، على تعطيل البت في مشروع القانون الجنائي داخل مجلس النواب، متسائلا حول موقف حزب الاستقلال من هذه الصفقة؟".