الوكيل العام يستمع لزيان بخصوص شكاية الداخلية ويخلي سبيله

تم بعد زوال أمس الخميس تقديم المحامي محمد زيان أمام أنظار وكيل الملك بالرباط الذي استمع اليه بخصوص شكاية سابقة تقدمت بها وزارة الداخلية ضده إلى جانب شكايات أخرى.

وبحسب مصادر الجريدة 24 فان المحامي زيان أعملت  في حقه مسطرة التقديم ولم يتم اعتقاله حيث اخلي سبيله مباشرة بعد الاستماع إليه من طرف ممثل النيابة العامة الذي أمر بإرجاع المسطرة للفرقة الوطنية وتعميق البحث معه من جديد.

ومن المنتظر أن يتم تعميق البحث معه من قبل عناصر الفرق الوطنية بخصوص الشكايات المرفوعة ضده قبل تقديمه من جديد أمام أنظار الوكيل العام للملك بالرباط.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في يناير الماضي أنه طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة؛ تمت من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون، والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.