علوي: تم قبول 31 تعديلا على مشروع قانون المالية والحكومة لم تلجأ للفصل 77 من الدستور
قالت وزيرة الاقتصادة والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم السبت، إن الحكومة قامت بقبول 31 تعديلا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت علوي، خلال ردها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية حول مشروع قانون المالية 2022، أنه تم توافق على 31 تعديلا من أصل 129 تقدم بها البرلمانيون.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن من بين أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تعميم الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر من العام المقبل، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، حيث شمل الأمر مداخيل المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه تم الموافقة أيضا على تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 في المائة، مع تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 في المائة إلى 0.4.
